--- الجـــزء الثالث والأخير ---
تأسست في سورية مؤخراً شركتان قابضتان سوريتان "شام" و"سوريا" لايفصل بينهما إلا يومان ... الأولى برأسمال قدره 350 مليون دولار ، والثانية برأسمال 80 مليون دولار ، الأولى عماد غريواتي و رامي مخلوف ، والثانية من كبار مؤسسيها هيثم جود وطريف الأخرس. إذاً الشركتان فعلاً قابضتان فهنيئاً لسوريا الانفتاح الاقتصادي الجديد المدروس بعناية...؟وقد صرح رامي مخلوف إلى أن "شام القابضة" متفوقة على مثيلاتها ولاندري إذا كان كلامه موجهاً إلى منافسته "سوريا" أو شركات أخرى بطريقها للولادة، حيث قال بعد لقاء السيد الرئيس لمؤسسي الشركتين لوسائل الإعلام : أن "شركة شام القابضة" تمتاز مع احترامنا للشركات الأخرى سواء كانت قابضة أم غير قابضة بأنها لا تفكر بماذا ستعمل ، فخطتها واضحة، وقال : على سبيل المثال ، ومن خلال البرنامج الاستثماري السياحي، لدينا برنامج غني جداً ومشروعات لا تقل عن 500 مليون دولار، وهنالك مشروعات أخرى في مجال العقارات سنعلن عنها قريباً وستقام بتحالف مع شركات هامة وبقيمة مليارات، كما أن هناك مفاجآت كثيرة سيعلن عنها في وقت قريب، ولن نفاجئ السوريين فقط بل العالم العربي بهذه التحالفات .وأضاف مخلوف أن "شام القابضة" عبارة عن فسيفساء سورية تضم الطيف السوري بكل ألوانه ومكوناته، وهي عملياً تجسيد للاقتصاد الوطني لذلك لن تواجه أي صعوبة في انطلاقتها و تعهد لرامي مخلوف في وقت سابق إنشاء مطار المزة وأن شركة راماك للمقاولات التي يملكها ابن خال الرئيس رامي مخلوف، الذي يملك شركات عديدة في البلاد أهمها شركة الهاتف الخلوي "سيرياتيل"؛ فازت بعقد تأهيل مطار المزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني لخدمة التكسي الجوي الذي سيربط دمشق بعمان وبيروت، إضافة إلى ربطها بمدن اللاذقية وحلب ودير الزور والحسكة.ووقعت كل من سورية والأردن ولبنان قبل أشهر قليلة اتفاقية إنشاء التكسيالجوي بينها، ما سيتيح تسيير رحلات متعددة بين هذه العواصم يومياً فيأوقات محددة وبأسعار رمزية. ووقع اختيار السلطات المعنية في سورية علىمطار المزة نظراً لقربه من مركز المدنية ولأنه عملياً لم يعد يعمل كمطارعسكري.ويضم المطار حالياً مواقع عسكرية للمخابرات الجوية ومعتقلاً كبيراً ومركزتدريب. ومن المفترض أن تباشر الشركة السورية بأعمال التأهيل للمطارالجديد بمؤازرة شركات مقاولات صغيرة أخرى تعمل في فلك الشركة الرئيسية في فترة قريبة جداً.
لم يكتفي رامي مخلوف بشركات بادراه شركات بشار الأسد وماهر الأسد بل أراد أن يستولي أيضاً على شركات خاصة ليضمها إلى مجموعات الشركات الخاصة بآل الحاكم وما تزال المشكلة المستعصية بين شركة مرسيدس الألمانية والحكومية السورية قائمة رغم بوادر الانفراج التي حاولت وزار الاقتصاد أن توحي بها من خلال كتابها رقم / 3459/ إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد والتجارة وكافة الجهات والوزارات المعنية حول موافقة رئيس مجلس الوزراء على السماح باستيراد كافة الآليات الهندسية والخدمية من نوع مرسيدس ما عدا السياحي أو ما في حكمها.وأصل المشكلة يعود إلى محاولة رجل الأعمال السوري الشاب رامي مخلوف أخذ وكالة المرسيدس من شركة أبناء عمر سنقر، ما أدى إلى وقوف الشركة الألمانية إلى جانب شركة سنقر، وهذا أدى إلى التصعيد من جانب الحكومة السورية التي وقفت إلى جانب رامي مخلوف. فأصدرت قراراً بإلغاء الوكالات الحصرية بدعوى عدم الاحتكار، وفي حقيقة الأمر كان الموضوع موجهاً ضد شركة سنقر، فما كان من الشركة الألمانية إلا الإصرار على التمسك بالوكيل السوري الذي تعاملت معه منذ سنوات طويلة وهو شركة سنقر. فبدأت الحكومة بإصدار التشريعات العقابية ضد مرسيدس ومنها منع استيراد قطع التبديل.وفي هذا السياق أكد الدكتور غسان الرفاعي وزير الاقتصاد والتجارة فيتصريح لنشرة المركز الاقتصادي السوري "زون نيوز": أن الحوار قائم ومستمرمع شركة مرسيدس لحل الإشكال القائم معها حاليا والتوصل إلى الحل الأنسب للطرفين سواء ما يتعلق بموضوع الوكالة أو موضوع القطع التبديل.وذكرت نشرة المركز الاقتصادي السوري أن الخلاف الذي حصل بشأن توريد القطع التبديل لصالح الشركة السورية للنفط قد أدى إلى صدور قرار بحرمان الشركة الألمانية من التعاقد مع الجهات العامة في سورية لمدة ثلاث سنوات وقد فسر القرار بأنه ينسحب على مختلف مستوردات مرسيدس إلى القطاعين العام والخاص.وبعد سنوات من النقاش بين الطرفين استجابت الشركة الألمانية لمطالب وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية وأرسلت القطع التبديل إلى سورية ولكن حتى تاريخه لم يتم استلام القطع من قبل مؤسسة "سيارات" (الحكومية) ولم يصدر قرار إلغاء حرمان مرسيدس.وكانت العديد من جهات القطاع العام قد أكدت حاجتها لآليات هندسية وخدمية من نوع مرسيدس، وآخرها طلب وزارة الإدارة المحلية والبيئية سيارات وصهاريج إطفاء من طراز مرسيدس، وأرسلت كتابا بهذا الشأن إلى وزارة الاقتصاد والتي أحالت الطلب بدورها إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء المذكورة أعلاه.وتشير الأنباء إلى أن الدكتور إحسان عمر سنقر وكيل المرسيدس الأخير صفى أعماله التجارية في سورية قبل نحو عامين وهاجر إلى إحدى الدول الغربية هرباً من المضايقات التي كان يتعرض لها.وبعد فشل رامي مخلوف بالاستيلاء على شركة مرسيدس استولى على شركة بي.إم.دبليو BMW وألزم وزارة الدفاع بشراء كافة السيارات التي تم بيعها إلى الضباط المسرحين والمتقاعدين برتبة لواء وعميد بتخصيص والتي تحمل لوحات ( جيش ) وتم بيع حوالي 27000 سيارة BMW. لم يكتفي بهذا فقد أراد محاصرة كافة وكالات السيارات في سورية وخاصة وكالة مرسيدس.وفي خطوة رأى فيها مراقبون أنها تهدف إلى بسط سيطرته على سوق السيارات في سورية، وفي مشروع يضاف إلى احتكاراته السابقة في مجالات استثمارية عدة، أسس رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، شركة خاصة لمراقبة تطابق السيارات المستوردة مع المواصفات الحكومية. وكان قد أعلن في وقت سابق عن تأسيس مثل هذه الشركة الخاصة، لكن لم يكن معلوماً الجهة التي تملكها.ومعلوم أن رامي مخلوف حاول في الماضي السيطرة على وكالة مرسيدس في سورية، إلا أن إصرار الشركة الأم في ألمانيا على عدم تغيير وكيلها دفع الحكومة السورية إلى رفع الحظر عن الذي فرضته على شركة مرسيدس ووكيلها في سورية.و قد أنشأ "رامي مخلوف " شركة خاصة مع إميل إميل لحود وشريكه السعودي لهذه الغاية أسوة بالشركة المملوكة لإميل لحود وشريكه السعودي في لبنان وستكون مهمة هذه الشركة إعطاء الموافقة الفنية على السيارات المستوردة والفحص الميكانيكي الدوري للسيارات لتجديد رخص السير. وبذلك يكون رامي مخلوف قد دخل إلى السيطرة الكاملة على تجارة السيارات في سورية وخاصة بعد فشله في وضع يده على وكالة مرسيدس والخلاف القضائي الذي منعت شركة مرسيدس من الدخول إلى الأسواق السورية" سنوات.وستكون مهمة الشركة التي سيتم التعاقد معها "التأكد بشكل حقيقي منالمواصفات السورية على بعض المواد مثل السيارات و العاب الأطفال والجرارات و الشاحنات، و قطع كمبيوتر و قطع التبديل".وتجري حاليا في وزارة الاقتصاد السورية "دراسة متكاملة لإمكانية التعاقدمع شركة خاصة عالمية أو محلية تتمتع بخبرة للتأكد من العديد منالمستوردات لجهة المواصفات المطابقة".
ودخل مؤخراً إلى صناعة الإسمنت فعندما نسمع أن رامي مخلوف يستثمر جزء صغيرا من أموال الشعب السوري في قطاع الاسمنت بقيمة 200 مليون دولار وأيضا يستثمر 270 مليون دولار في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية، كاشفا عن مشروع كبير للإسمنت برأسمال يتجاوز الـ 200 مليون دولار ومشروع سياحي لإقامة فندق في مدينة اللاذقية الساحلية برأسمال 40 مليون دولار.
وقد وافق وزير الصناعة السيد فؤاد جواني على منح صندوق المشرقالاستثماري، يملك السيد رامي مخلوف يمتلك 58% من أسهمه، الترخيص بتأسيس شركة باسم "شركة الكورنيش السياحية المساهمة المغفلة" برأسمال /150/ مليون ليرة سورية، مركزها في مدينة اللاذقية، لمدة خمسة وعشرين سنة قابلة للتمديد، موزعة على /300/ ألف سهم، قيمة السهم الواحد /500/ ليرة سورية.الترخيص يعطي الشركة الحق بتأسيس فروع لها في المحافظات، وخارج سورية أيضاً، وتهدف شركة الكورنيش إلى إقامة المشاريع التجارية والخدمية، والفندقية والسياحية، وإدارتها واستثمارها، وشراء وبيع وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمشاركة في مشاريع مماثلة، والحصول على أية حقوق، أو امتيازات أو تراخيص لتحقيق غاياتها.وقد أوضح النظام الأساسي لشركة الكورنيش حول رأسمال هذه الشركة، بوجوب تسديد 20% من قيمة الأسهم عند الاكتتاب والباقي على أقساط، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، على أنه يجوز زيادة رأس المال عند الحاجة، عن طريق طرح أسهم جديدة على الاكتتاب، على أن يكون ذلك بقرار من الهيئة العامة غير العادية، وبالأكثرية، تُحدد فيه كيفية الاكتتاب على الأسهم الجديدة.وأوضح نظام الكورنيش أن المؤسسين قد اكتتبوا على كامل رأسمال الشركة، فشركة صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة، والتي يصل رأسمالها إلى "أربعة مليارات" ليرة سورية، اكتتبت في شركة الكورنيش بنسبة /81.9966%/ من الأسهم أي بعدد /245/ ألفاً و/990/ سهماً بقيمة 122/ مليوناً و/995/ ألف ليرة سورية.وإلى جانب الصندوق اكتتبت شركة راماك الاستثمارية بنسبة /1% /من الأسهم أي بعدد /3000 /سهم قيمتها /1.5/ مليون ليرة سورية. كما اكتتبت السيدة كندة محمد مخلوف بنسبة /10%/ من الأسهم أي بما يعادل /30/ ألف سهم قيمتها /15/ مليون ليرة سورية، وأكتتب السيد قسورة عثمان بنسبة /7% /من الأسهم، تعادل /21/ ألف سهم قيمتها /10/ ملايين و/500/ ألف ليرة سورية، أما السيد حسين الجيروي فقد اكتتب على عشرة أسهم قيمتها خمسة آلاف ليرة سورية.شركة صندوق المشرق الاستثماري، المساهمة المغفلة القابضة، التي تأسست في عام 2004، في مدينة اللاذقية يملك السيد رامي مخلوف رئيس مجلس إدارة شركة سيرتيل 58% من رأسمال الصندوق إلى جانب 20% من الأسهم تمتلكها شركة لاديسا الخليج القابضة الإماراتية، و20% من الأسهم لشركة روك أنفست القابضة اللبنانية، أما السهمان الباقيان فقد امتلكهما بالتساوي كل من إيهاب مخلوف، ونادر قلعي.نشاطه الخارجي ابتدأ بعد مقتل الحريري حيث حول قسم من أمواله إلى دبي ليقوم باستثمارها حيث اشترى برجين في دبي أخيرا بالقرب من فندق «برج لعرب», سجل برجا منهما باسم زوجته والآخر باسم أولاده تحسبا لتطورات يرى أنها ستكون سلبية عليه, أما شريكه ومدير أعماله نادر قلعي, ابن العائلة الدمشقية السنية, فقد بدأ يتعرض لانتقادات أهله لأنه لا يريد أن يعرف مع من يتعامل, وان الذين يتعامل معهم (رامي مخلوف) معرضون لخطر السقوط, وان عليه ان يتدارك نفسه قبل حلول هذا الخطر, ويتجنب مساءلته كواحد من المتعاونين, ويلقى مصير كل الذين تعاونوا مع نظام الرئيس المخلوع صدام حسين في بغداد وفتح أيضا مكتب للاستثمارات المالية في البورصة في دبي مع شريك اسمه مرتضى الدندشي حيث يدير محفظة استثمارية في تداول الأوراق المالية بقيمة400 مليون دولار ومرتضى الدندشي كان شريك بإنشاء مباني ومحلات تجارية في حمص بقيمة 80 مليون حيث أقدم مرتضى على شراء أراضي من ملاكينا كان الفلاحين قد استولى على هذه الأراضي فاشترى الأراضي بقيمة مالية بسيطة وتم إخراج الفلاحين ليتم إنشاء عليها مباني وأبراج تجارية في حمص وكلف مرتض الدندشي من قبل رامي مخلوف بالدخول بمشروع استيراد الدبوسية حمص بمبالغ هائلة ( بدون الدخول بمناقصة )ومرتضى أيضا يدعم مدرسة دينية بحمص لإرضاء الإسلاميين في القصير فيقوم بتمويل جمعيات إسلامية ومدارس بقيمة 3 مليون دولار سنوياً ؟فساد رامي مخلوف في لبنان غسل أموال صدام حسين وتهريبها من العراق بعد اجتماعه مع عدي صدام حسين ومع رجل أعمال أردني اسمه يوسف الزعبي ومحمد ؟ ...
حيث تم إدخال المبالغ إلى لبنان وتم تبيضها وتقلها إلى بنوك أخرى عربيةوتم تبيضها عبر بنك المدينة وبنك الموارد وكان المشرف الأمني على هذهالعملية " العميد رستم غزالة " حيث تم إدخال مبالغ هائلة بأسماء وهميةوصفقات مشبوهة أو تسمى صفقات بدون أي أساس لها وعقود تصدير وهمية ليتم تبيض الأموال داخل هذه البنوك.بالإضافة إلى عمليات تبيض أموال المخدرات ....وقصص الأموال المهربة من بنك المدينة وخاصة الأموال التي سحبت وصدرتبأسماء مجهولة والأموال التي أيضا سحبت من قبل شقيق "العميد رستم غزالة" كلها أموال عراقية للبترول كانت قد تم تبيضها وبالإضافة إلى سرقة أموال مودعين بنك المدينة بالاشتراك أيضاً مع " العميد رستم غزالة " .
و بعد سقوط نظام صدام تم الاحتيال على الحكومة العراقية الجديدة بهذهالعمليات حيث لم يتم التصريح عنهم وتم كشف عملية تهريب أموال عراقية بعد دخولها إلى لبنان مبالغ ضخمة بطائرة خاصة وكان مشرف على تهريبها رامي مخلوف ولكن الأقدار شاءت أن تكشفها الأجهزة الأمنية اللبنانية ويتممصادرتها ...الأمنية اللبنانية وكان مشارك فيها ابن إميل لحود كثر فساد رامي مخلوفوكثر طمعه وخاصة بعد شراكة تجارية بين إميل إميل لحود حيث بداء معإميل إميل لحود بتبييض الأموال وتهريب أموال عن طريق بنك المدينةوبمساعدة أشقائه وبعض أصدقاء من داخل البنك حيث تم تبيض أموال عراقية النفط مقابل الغذاء لصالح العقيد ماهر الأسد وتهريب أموال بشار الأسد وهذه الحسابات هي في سويسرا باسم بشار الأسد شخصيا ولكن لاتحمل اسم شخصي إنما حساب رقمي !!!وقضية بنك الموارد التي لم تظهر للإعلام والتي تم التكتم عليها والضغطعلى وسائل الأعلام أثناء السيطرة الأمنية على لبنان بحيث أقدم راميمخلوف وإميل إميل لحود ورستم غزالة بتبييض أموال صدام حسين وتهريبهاللخراج وكانت تقدر بمبلغ 800 مليون دولار قبل سقوط بغداد بحوالي سنة ونصف وهذه العملية تم التنسيق عليها بين ميرزا نظام وبين قصي صدام حسين وبين العقيد ماهر الأسد وتمت عملية تبيض الأموال وتهريبها خارج لبنان بموافقة ماهر الأسد بعد أن كانت له النسبة الأكبر من هذه العملية وقد أديرت هذه العملية من دمشق بتوجيه من ماهر الأسد وتم تنفيذها من قبل رامي مخلوف وإميل إميل و رستم غزالي للتغطية الأمنية والضغط الأمني بأسماء كل من طلال ارسلان وإميل إميل لحود ونقلها بأسمائهم للخارج وهم بالنهاية يمثلون العقيد ماهر الأسد وكان نصيب رامي مخلوف من هذه العملية 3 مليون دولار أميركية وشقة سكنية للسيد إميل إميل لحود في برج غزال بالا شرفية أما السيد طلال ارسلان فكان له حصة مالية وضعت في حسابه في بنك دبي وبنك سويسري تقدر بحوالي 2.3مليون دولار حينها طلبت زوجة طلال ارسلان الطلاق منه لأسباب ؟؟؟!!!! حيث ضغط ماهر الأسد شخصيا على عائلة زوجة طلا ل ارسلان ( عائلة خير الدين أصحاب بنك الموارد)حيث استدع رستم غازلة أشقاء زوجة طلال ارسلان وضغط عليهم بعدم قبولهم لطلب زوجة طلال بالطلاقمنه" خوفا من البوح والتكلم عن الفضائح والأسرار التي كانت تعرفها زوجتهوخاصة الفضيحة الأخلاقية المنافية للطبيعة ؟؟؟ !!! للسيد طلال ارسلان "طبعا هذه المصالحة بين زوجة طلال وطلال لم تأتي بناء عن النخوة التيموجود لدى ماهر الأسد ورستم إنما خوفا على مصالحهم الخاصة ؟؟؟؟ وعلى أسرارهم وعلى أسرار أزلامهم ؟؟؟؟ للسائقين لهم قصة مع معلميهم كونهم هم بيت أسرارهم!!! بحركاتهم ومصالحهم الاقتصادية ومصالحهم ؟؟؟تبيض وتهريب أموال مخدرات حيث تم سحب شيكات مسحوبة من بنك المدينة باسم أشقاء رستم غزالة وهم محمد عبده غزالة وبرهان غزالة وصولا إلى الدكتور ناظم غزالة حيث بدأت عملية السحب والإيداع على البنك المذكور من تاريخ 2002-1-19 وحتى 2002-12-31 وتجاوزت قيمة الشيكات 8 ملايين دولار و396 ألف دولار أميركي واستمرت عمليات الإيداع الغير معروف مصدره والسحب بعد ذلك ليصل إلى 85 مليون دولار بعد موت قصي وعدي صدام حسين ؟؟؟أملاكه التي موجودة في درعا والمزارع والاستراحة المشهورة على الطريقالدولي بين درعا والأردن سوى إنها من سرقات رستم الغزالي الأولى والتيالآن تحت وصاية شقيق زوجته !!!حيث أقدم رئيس مجلس إدارة بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد، الموضوعين تحت الإدارة عدنان أبو عياش بإقامة دعوى جديدة شملت هذه المرة، إلى رنا عبد الرحيم قليلات، ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع السابق للقوات السورية قبل انسحابها من لبنان العميد رستم غزالة وأشقائه محمد عبدو غزالة، وبرهان عبدو غزالة وناظم عبدو غزالة، وكذلك إيهاب عبد الرحمن حمية المتعامل مع المصرفين بواسطة قليلات، متهماً الأربعة بسرقة مئات الملايين من الدولارات الأميركية ومن المبالغ التي تم تحويلها إلى المصرفين والتي بلغ سقفها، بحسب الدعوى 785,580 مليون دولار أميركي.حيث تم كشف عن ملف بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد يتضمن سحوبات عبر الصراف الآلي، وتحويلات وشيكات صدرت بأسماء متعددة وتم تجييرها لمصلحة أشقاء غزالة ولمسؤولين سوريين كبار في مراكز حكومية على أعلى المستويات.بعد الانسحاب السوري من لبنان، بدأت تظهر إلى العلن الممارسات غيرالشرعية التي كانت تحصل.لوحظ في "الوقائع" التي استهلت بها الدعوى إشارة إلى "إن بعض الأسماء هم من المسؤولين العسكريين في سوريا كي لا نقول في لبنان وسوريا". واللافت إن بعض الأسماء الضالعة بقوة في السحوبات التي حصلت من المصرف تم بواسطتها شراء مجموعة كبيرة من العقارات في يوم واحد قد اختفت كلياً من الملف واللوائح التي تم تبادلها بين المصرفين ومصرف لبنان، بما في ذلك أسماء متهمة بعمليات تبييض أموال على نطاق واسع.وتؤكد المصادر نفسها أن المعنيين بالملف، من سياسيين وأصحاب نفوذ فيلبنان ، المقربين من رامي مخلوف وماهر الأسد واصف شوكت قد حصلوا على منافع بعشرات الملايين من الدولارات الأميركية من طريق سحوبات تم من خلالها شراء عقارات ما لبث أن أعيد بعضها إلى المصرفين بأسعار منفوخة، من دون أن يكون لهم أصلا أي ودائع أو حسابات دائنة حقيقية، فضلاً عن سرقات أموال موصوفة بمئات الملايين خرجت نقداً، وعبر بطاقات الدفع، وكانت تنتقل من حساب إلى آخر في غضون أيام معدودة بقصد التمويه.و أن أسطولا من السيارات الفارهة من الطراز الحديث ذهب هدايا من المجموعة نفسها إلى زعماء ونافذين في سوريا !!!.وتغمز الدعوى الموثقة بأرقام حسابات لآل غزالة وقليلات وحمية، من قناةأجهزة الرقابة في مصرف لبنان التي كانت على "علم وإطلاع على مخالفاتالمصرفين". وتعزو ذلك إلى احتمال "أن تكون هناك ضغوط سياسية أو أمنيةحالت دون تحرك مصرف لبنان عند الاقتضاء".وتطالب الدعوى الجهات القضائية بالتحقيق مع المدعى عليهم وتوقيفهم وإعادة الأموال المسروقة وكشف الأموال التي بيضت لصالح ماهر الأسد ورامي مخلوف واصف شوكت والأموال المسروقة والمبيض التي كانت عائداتها لقصي وعدي صدام حسين التي نهبت وتبخرت في ليلة واحدة بعد مقتل أبناء صدام حسين ؟؟؟وإعادة رنا قليلات التي تم تهريبها من لبنان بعد حادثة مقتل رفيق الحريري؟؟!!! التي تم تهريبها عن طريق رستم غزالة عن طريق الخط العسكري ومن ثمة تم تزويدها بجواز سفر مزور غادرت به إلى تركيا ومن ثمة إلى مصر ومنها إلى البرازيل هذه التنقلات لمطلوبة من الانتربول لاتتم إلا بتنسيق امني و "فهمكم كفاية "أن السلطات السورية تدرك الأثر السلبي الذي يتركه استمرار وجود مخلوف في السوق السورية، على استقطاب رجال الأعمال السوريين الآخرين، في ظل اعتقاد كثيرين أن رامي مخلوف يستفيد من كونه قريباً لرئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد في الحصول على صفقات، واحتكار بعض القطاعات الاقتصادية، أو التفوق فيها على منافسيه، الأمر الذي يعني غياب مناخ المنافسة النزيهة.وبعد أن بدأت عائلة الأسد تشعر بارتفاع وتيرة الضغوط الخارجية عليها,بسبب خطة بوش الجديدة في المنطقة وخصوصاً في العراق وبعد نجاح النظام السوري في إشعال الفتن والحرب في لبنان وإثارة الخلافات في فلسطين من خلال الفصائل المقيمة بدمشق ,كل ذلك ساهم فيعزل النظام من عدة دول أوروبية يريدون إيجاد حلول للاضطرابات في المنطقة ومحاولة فك الارتباط والتبعية في العلاقة السورية – الإيرانية لخطرها الكبير على كاملالاستقرار في المنطقة والخليج العربي .وكنتيجة لهذا العزل والخوف فقد اصدر الرئيس بشار الأسد امراً لخازن بيتالمال السيد رامي مخلوف بأن يقوم باستثمارات كبيرة وشراء رجال الأعمالوالمشاريع كي يسيطر على الحياة الاقتصادية في سوريا ويسخرها لمصلحةالنظام مما يعطي النظام فسحة اكبر من المرونة بالسيطرة على البلد ليس فقط من خلال الجيش والمخابرات الكثيرة بل ايضا من خلال الاقتصاد , وفعلاً فقد عاد رامي مخلوف من دبي التي كان قد ذهب إليها أثناء الحصار والعزلة التي كانت مفروضة على سورية وذلك كي يكون بعيداً إذا ما حصل أي شيء واضطرت العائلة للهرب فإنه سيكون موجوداً مع أمواله ليبدؤوا تجارتهم وعملهم بالأموال التي نهبوها من الشعب السوري .وبدأ رامي بوضع خطة للسيطرة على كامل المناطق المفتاحية في البلد .ففي حقل الإعلام فقد حصل على أول رخصة لصحيفة يومية سياسية " الوطن "وعين لها السيد وضاح عبد ربه كواجهة فالجميع يعلم بأن من يدفع الأموال للصحيفة هو رامي مخلوف وكذلك يقوم بدعم عدد من مواقع الانترنت التابعة للنظام .وفي حقل المصارف لديه حصص في عدد من المصارف الخاصة وخاصة بنك بيبلوس .وفي الصناعة يقوم حاليا بإنشاء مصتع كبير للاسمنت بقيمة 250 مليون دولار .وفي السياحة لديه حصص في عدد من الفنادق وقد حصل على رخصة تطوير كورنيش اللاذقية .إضافة لملكيته لشركة سيرياتل للموبايل والحصة الأكبر من شركة اريباوالمناطق الحرة غير الشرعية والموجودة في مطار دمشق الدولي وفي كافةالمعابر الحدودية .وتكمن خطته الجديدة بأن يقوم باستقطاب التجار السوريين في تحالفات معه كي يكون هناك تشبيك مصالح ينعكس إيجابا على النظام ويمنع أي حركة مستقبلية تريد الإطاحة بالنظام من إيجاد قواعد لها وخصوصاً بين رجال الأعمال .لذلك فقد تم استقطاب من دمشق الصناعي خالد محجوب وتم وضع عدد من المشاريع باسمه كعقود شركة " الأولى " السعودية للتطوير العقاري وكذلك باسم أخته رنا محجوب حيث تم وضع مشروع ( avenue ) باسمها , وكذلك تم استقطاب رئيس غرفة صناعة دمشق بسام غريواتي حيث تم تعيينه كرئيس لاتحاد غرف الصناعة حيث تم إفشال خطة أسماء الأسد التي دفعت باتجاه إصدار مرسوم بتشكيل اتحاد لغرف الصناعة يكون مقره الرئيسي في مدينة حمص وذلك كي يكون رئيس الاتحاد من المحافظة المضيفة وهي حمص مما يعني أن يكون هو الدكتور طريف الأخرسابن عم السيدة أسماء الأسد , ويتم حاليا التحضير لترشيح السيد بسامغريواتي لمجلس الشعب مدعوماً من السيد رامي مخلوف وبذلك يكون لرامي عدة مرشحين في مجلس الشعب يدافعون عن مصالحه ويغطون سرقاته .واهم ما في الموضوع أنه بدأ يحاول التقرب من رجال الأعمال الكبار من مثلد.راتب الشلاح ود.عبد الرحمن العطار وصائب نحاس حيث قام بالاجتماع معهم بشكل فردي لأول مرة بتاريخه وطلب منهم أن يكونوا شركاء له في المشاريع والنشاطات التجارية وانه يمكن أن يضع بأسمائهم كميات كبيرة من الأموال ولكن يبدو أن تلك المحاولات حتى الآن باءت بالفشل فلا يمكن أن يلوث أمثال هؤلاء من ذوو السمعة الدولية المعروفة أنفسهم بالشراكة مع هذا الحرامي سارق أموال الشعب .بالمقابل فإنه نتيجة لعداوات الكار ونكاية بالتجار السابقين فقد انضملشلة رامي مخلوف بعض التجار السنة من مثل سامر الدبس " رئيس غرفة صناعة دمشق السابق وهيثم الجود حيث قاموا بتشكيل شركة قابضة برأسمال 80 مليون دولار أميركي لتنفيذ العديد من المشاريع كلها من الدولة وتحقق أرباح عالية نتيجة ضغوط رامي مخلوف مما يعني أن هؤلاء التجار ايضا يساهمون في إفقار الشعب السوري .ويكفي أن نشير أن رامي مخلوف ايضا ومن خلال شركته الوهمية في الفيليبين قد حصل على رخصة باستثمار حوالي نصف ساحات مرفأ طرطوس وبمبلغ لا يتجاوز عدة ملايين من الدولارات بينما كانت إرباح هذا الجزء وتحت الإدارة الحكومية عدة إضعاف هذا المبلغ ,والعقد قد أنجز رغم رفض الكثير من الوزراء تصديقه في اللجنة الاقتصادية ولكن أوامر من الرئيس شخصيا هي التي أجبرتهم على التوقيع لاحقاً نكرر من جديد دعوتنا بمقاطعة شركات رامي مخلوف التي يملكها سواء بشكل مباشر او من خلال واجهات تجارية متعددة ومقاطعة كذلك شركات رجال الأعمالالذين ينضمون ويشاركونه في المشاريع التي تسرق الشعب .و تعاني سوريا الآن أزمة اقتصادية حادة تشكل خطورة كبرى على مستقبلالبلاد وأمنها واستقرارها ويمكن تحديد مظاهر هذه الأزمة بمايلي:
1- الاختلال الكبير بين الموارد والإنفاق وبين الإنتاج والاستهلاك2- اتساع دائرة الفقر وانتشار البطالة لا سيما في أوساط الشباب.3- ارتفاع الأسعار وعدم التوازن بين الأسعار ومدخول المواطن.4- إهتراء البنية التحتية والتي مضى على إنشائها أكثر من ثلاثين عاماًوعدم تجديدها رغم مضي هذا الزمن والتطور الهائل العالمي في عناصر البنية التحتية.5- انتشار الفساد في مختلف المواقع بالدولة من رأس الهرم مروراً بالقضاءإلى بقية الأجهزة الحكومية والمشكلة الكبرى بأن الفساد في سوريا له حماية خاصة من رأس الهرم في السلطة ومثال على ذلك: قررت القيادة القطرية منذ أكثر من أربع سنوات الطلب من الحكومة تسريح مدير مصفاة بانياس "غسان صقر", كما طلب وزير النفط إحالته إلى هيئة الرقابة والتفتيش والتي طلبت إعفائه فرفع وزير النفط آنذاك مرسوماً بتسريحه وبعد أيام طلب رئيس الوزراء السابق مصطفى ميرو من وزير النفط بإيقاف مرسوم التسريح بناءً على توجيهات عُليا وتكرر الطلب مرة أخرى فرفع وزير النفط مرسوماً آخر إلى رئيس الوزراء ناجي عطري الذي طلب منه التريس بناءً على توجيهات من فوق "طبعا التوجيهات لا يكتب بها قرار رسمي".إن ظاهرة الحماية وخاصة الحماية التي تأتي من "الحاكم الذي تربطه مصالحخاصة مالية أو من الأجهزة الأمنية التي تساعد في الفساد" وهذه الحماية هي من أخطر الظواهر السلبية المعيقة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة .6- عدم الاستقرار الاجتماعي وانهيار الطبقة الوسطى وتوسع قاعدة الفقروحصر الثروة بمجموعة قليلة من الفاسدين المقربين من السلطة أو شركاء بعض كبار المسئولين.7- من ظواهر الأزمة الاقتصادية لجوء المدخرين للاستثمار في قطاعات غيرمنتجة كالاستثمار في تجارة العقارات.
إذا كانت هذه بعض مظاهر الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد لابد منالإشارة إلى الأسباب التالية :
1- عدم وجود سياسة اقتصادية في البلاد لأن ليس للاقتصاد السوري هويةاقتصادية فهو ليس اقتصاد السوق أو اقتصاد الدولة أو اقتصاد اشتراكي بل هواقتصاد منفلت تتجاذبه عدة اتجاهات وفق تجاذب المصالح الضيقة لبعض مراكز الفساد أو بسبب الرؤية الخاطئة للمسؤولين عن القطاع الاقتصادي أو عدم الشفافية بين الحاكم وحكومته وخاصةً عندما تكون المنفعة الاقتصاديةللحاكم بدل الدولة .
2- ويلعب أصحاب المصالح "خاصة المقربين من الحاكم أو من تربطهم بعلاقةشراكة مالية واقتصادية مع الحاكم بسوريا" بمصالح البلاد بعدم وضع سياسةاقتصادية واضحة وصريحة لأن ذلك يتناقض مع مصالحهم المالية ولن يتمكنوا من زيادة ثرواتهم من الاقتصاد الوطني فالسياسة الاقتصادية تحدد الأهدافوالطرق والوسائل التي يستطيع من خلالها الوطن بالازدهار وتأمين معيشةجيدة لأبنائه و تحد أيضا من ظاهرة الفساد "الرشاوي وسرقة الأموال العامة"ونهب الموارد.كما أن السياسة الاقتصادية تحدد مسؤولية المؤسسات الدستورية والأجهزةالحكومية ودور قطاعات المجتمع في تنمية البلاد ونهوضها.وإذا استعرضنا تصرف الدول في المجال الاقتصادي نجد أن البلاد تنتقل مناختناق اقتصادي إلى اختناق أشد قسوة من الذي قبله وبدأ ذلك يظهر بشدةمُنذ انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية إذ تحول سعر الدولارمن أربع ليرات إلى خمسين ليرة خلال ستة أشهر في عام 1982 ومع الأسف لم تجري محاولة جديّة لدراسة أسباب هذا الانهيار وعدم معالجتها.لو حسبنا حصة المواطن السوري من ميزانية الدولة في عامي 1980 و1998 على أساس الدولار نجد أن هذه الحصة انخفضت إلى الربع.
3- عدم إدراك مركز القرار في البلاد إلى الأخطار المقبلة التي تهدد سوريابسبب أزمتها الاقتصادية الحادة ومن هذه الأخطار انخفاض إنتاج النفط فيسوريا وقد يصل إلى ما يقارب النضوب عام 2010 وهذه المعلومات ليست جديدة بل تعرفها المؤسسات القيادية في الحزب والدولة منذ أكثر من عشر سنوات وتأكدت منذ خمس سنوات دون اتخاذ السياسات والإجراءات والقرارات التي توفر البديل لنضوب النفط وهذا يعني أن العجز الاقتصادي سيزداد في السنوات القادمة ويأتي ذلك مع ازدياد عدد السكان والاحتياجات الأساسية للبلاد وهذا سيؤثر على الأوضاع العامة في البلاد ومنها "مجالات الصحة والتعلم ومستوى المعيشة والدفاع الوطني" وسيبقى الفاسدون وحدهم خارج إطار التأثر بهذه التأثيرات وعوضا عن البحث عن موارد جديدة فقد ذابت هذه الموارد خارج إطار الدولة.ومثال على ذلك امتياز "شركة الهواتف الخليوية" التي أعطيت إلى "راميمخلوف و طه الميقاتي", وكذلك الأسواق الحرة على منافذ البلاد والتي أيضاًأعطيت "لرامي مخلوف"..!وشركة "البراق لخدمات الاتصالات العامة" وشركة "هواتف الأقمار الصناعية"أعطيت إلى شريك ماهر الأسد.."محمد حمشو" .وشركات تتعلق بالبترول والغاز الطبيعي أي بما يتعلق بالثروات الباطنيةأعطيت إلى آل مخلوف عن طريق "نزار الأسعد" وهم جباة عند الحاكم في سوريا.وتهريب الآثار وتهريب موارد سوريا للخارج وبيعها للسوق السوداء..واستثمارات وهمية ومناقصات وسمسرات بقطاعات الدولة مع شركات أوربية"الطيران السوري , الخطوط الحديدية , مقاسم الاتصالات الأرضية, البنيةالتحتية و محطات توليد الطاقة الكهربائية... "
4 - ضعف الكوادر وعدم وضع برامج لإعادة التأهيل لخريجي الجامعات بالإضافة إلى القصور في إصلاح برامج التربية والتعليم وإعداد الكوادر الفنية من أبناء الشعب و بالعكس مُنحت البعثات والكوادر الفنية من تربطهم علاقةبالسلطة ولم تتمكن الحكومة من الاستفادة منهم "البعض فضل البقاء في الدول التي درسوا بها والآخر مقيم بدول عربية للعمل".
5- عدم كشف الحقائق أمام الشعب بالصعوبات وعدم الشفافية بين الحكومة والشعب حيث استغلت الحكومة الإعلام لنشر أكاذيب الحكومة من رخاء اقتصادي ومشاريع استثمارية والغلاء والجوع مستشري في أنحاء سوريا وبالتالي لم تتمكن الحكومة بوضع سياسة اقتصادية كاملة تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد .
6- عدم إتباع قاعدة تكافئ الفرص في اختيار الأشخاص لأشغال المراكزالقيادية في جميع المؤسسات الاقتصادية والإدارية والخدمية وفقدانالمعايير العلمية "قاعدة الاختيار تُبنئ على أسس وهي:
أ- الولاء للسلطة الحاكمةب- درجة المحسوبية وبمعنى أصح وزن وساطته في السلطةت- طائفتهج- موافقة الأجهزة الأمنية عليه "متفهم لدور الأجهزة الأمنية – متقبللفكرة التعاون الأمني – مطيع لتنفيذ إي أوامر أمنية – وضرورة كتابتهللتقارير "
7- تخلف القوانين والنظم الإدارية من جهة والخلل القائم في القضاء من جهةثانية "القضاء للأسف ممن بيده السلطة وممن هو قريب من الأجهزة الأمنية – وممن لديه الأموال الطائلة – وممن من لديه النساء..!".ومثال على ذلك الدعوة التي ربحتها شركة "سيرياتيل لصاحبها رامي مخلوف" بمصادرة أموال الشركة المصرية "أوراسكوم للاتصالات لصاحبها نجيب ساويروس"ووضع حارسين قضائيين على الشركة المصرية "إيهاب مخلوف ومحمد حمشو " مما أضعف فرص الاستثمار في سوريا.يتساءل البعض هل يمكن للسلطة إصلاح الاقتصاد ومعالجة الأزمة الاقتصاديةفي ضوء الوعود المتكررة من السلطة والحقيقة أن السلطة الفاسدة والمستبدة لايمكن إصلاحها لأن الاستبداد والفساد والجهل أجزاء أساسية من مكوناتها وبالتالي فالبلاد بحاجة إلى تغير جذري في السلطة وبناء دولة ديمقراطية توفر الأمن والاستقرار وتضمن الحريات العامة والفردية وتعتبر الاقتصاد مسالة أساسية في نهوض البلاد وتقدمها بكل تفرعاته ومتطلباته.هكذا وجد أبناء الأسد أنفسهم محكومين بالاستعانة بأقرباء آخرين، رغم بعض الخلافات معهم. فتحول أصف شوكت زوج بشرى الأسد أقوى الرجال في النظام السوري، وعلى النحو نفسه، يبدو أن رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد يمسك بأعنة الاقتصاد السوري بيديه." من دخل بيت البعث فهو آمن ، ومن دخل بيت رامي مخلوف وشركائه فهو آمن.. أيضا" !
لماذا من المستحيلات أن يفكر المواطن السوري في سيارة ومنزل يملكه وحياة كريمة يعيشها دون قلق أو ترقب أو خوف وبطرق مشروعة ولماذا ذلك بات يشكل حلما لدى المواطن عبر أربعين عاما من حكم النظام السوري؟إن هذا مايقودنا إلى الحديث عن الفساد الذي استشرى إلى درجة لايمكنالسكوت فهذا يؤكد على أن مرحلة محاربة الفساد واعتماد مبدأ المحاسبة التي قال النظام انه يعمل عليها ويريد انتهاجها ما هي إلا أكذوبة كبيرة من ضمن أكاذيبه ، مشددا إلى إننا سنعيد هذه الأموال وأموال المسؤولين السوريين والمستفيدين من أبناء العائلة الحاكمة إلى أبنائها الحقيقيين وهم الشعب السوري --- ( تم النشر بواسطة محمد علي حاجي ) ( من شباب سوريون محبين ومخلصين لبلدهم )
تأسست في سورية مؤخراً شركتان قابضتان سوريتان "شام" و"سوريا" لايفصل بينهما إلا يومان ... الأولى برأسمال قدره 350 مليون دولار ، والثانية برأسمال 80 مليون دولار ، الأولى عماد غريواتي و رامي مخلوف ، والثانية من كبار مؤسسيها هيثم جود وطريف الأخرس. إذاً الشركتان فعلاً قابضتان فهنيئاً لسوريا الانفتاح الاقتصادي الجديد المدروس بعناية...؟وقد صرح رامي مخلوف إلى أن "شام القابضة" متفوقة على مثيلاتها ولاندري إذا كان كلامه موجهاً إلى منافسته "سوريا" أو شركات أخرى بطريقها للولادة، حيث قال بعد لقاء السيد الرئيس لمؤسسي الشركتين لوسائل الإعلام : أن "شركة شام القابضة" تمتاز مع احترامنا للشركات الأخرى سواء كانت قابضة أم غير قابضة بأنها لا تفكر بماذا ستعمل ، فخطتها واضحة، وقال : على سبيل المثال ، ومن خلال البرنامج الاستثماري السياحي، لدينا برنامج غني جداً ومشروعات لا تقل عن 500 مليون دولار، وهنالك مشروعات أخرى في مجال العقارات سنعلن عنها قريباً وستقام بتحالف مع شركات هامة وبقيمة مليارات، كما أن هناك مفاجآت كثيرة سيعلن عنها في وقت قريب، ولن نفاجئ السوريين فقط بل العالم العربي بهذه التحالفات .وأضاف مخلوف أن "شام القابضة" عبارة عن فسيفساء سورية تضم الطيف السوري بكل ألوانه ومكوناته، وهي عملياً تجسيد للاقتصاد الوطني لذلك لن تواجه أي صعوبة في انطلاقتها و تعهد لرامي مخلوف في وقت سابق إنشاء مطار المزة وأن شركة راماك للمقاولات التي يملكها ابن خال الرئيس رامي مخلوف، الذي يملك شركات عديدة في البلاد أهمها شركة الهاتف الخلوي "سيرياتيل"؛ فازت بعقد تأهيل مطار المزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني لخدمة التكسي الجوي الذي سيربط دمشق بعمان وبيروت، إضافة إلى ربطها بمدن اللاذقية وحلب ودير الزور والحسكة.ووقعت كل من سورية والأردن ولبنان قبل أشهر قليلة اتفاقية إنشاء التكسيالجوي بينها، ما سيتيح تسيير رحلات متعددة بين هذه العواصم يومياً فيأوقات محددة وبأسعار رمزية. ووقع اختيار السلطات المعنية في سورية علىمطار المزة نظراً لقربه من مركز المدنية ولأنه عملياً لم يعد يعمل كمطارعسكري.ويضم المطار حالياً مواقع عسكرية للمخابرات الجوية ومعتقلاً كبيراً ومركزتدريب. ومن المفترض أن تباشر الشركة السورية بأعمال التأهيل للمطارالجديد بمؤازرة شركات مقاولات صغيرة أخرى تعمل في فلك الشركة الرئيسية في فترة قريبة جداً.
لم يكتفي رامي مخلوف بشركات بادراه شركات بشار الأسد وماهر الأسد بل أراد أن يستولي أيضاً على شركات خاصة ليضمها إلى مجموعات الشركات الخاصة بآل الحاكم وما تزال المشكلة المستعصية بين شركة مرسيدس الألمانية والحكومية السورية قائمة رغم بوادر الانفراج التي حاولت وزار الاقتصاد أن توحي بها من خلال كتابها رقم / 3459/ إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد والتجارة وكافة الجهات والوزارات المعنية حول موافقة رئيس مجلس الوزراء على السماح باستيراد كافة الآليات الهندسية والخدمية من نوع مرسيدس ما عدا السياحي أو ما في حكمها.وأصل المشكلة يعود إلى محاولة رجل الأعمال السوري الشاب رامي مخلوف أخذ وكالة المرسيدس من شركة أبناء عمر سنقر، ما أدى إلى وقوف الشركة الألمانية إلى جانب شركة سنقر، وهذا أدى إلى التصعيد من جانب الحكومة السورية التي وقفت إلى جانب رامي مخلوف. فأصدرت قراراً بإلغاء الوكالات الحصرية بدعوى عدم الاحتكار، وفي حقيقة الأمر كان الموضوع موجهاً ضد شركة سنقر، فما كان من الشركة الألمانية إلا الإصرار على التمسك بالوكيل السوري الذي تعاملت معه منذ سنوات طويلة وهو شركة سنقر. فبدأت الحكومة بإصدار التشريعات العقابية ضد مرسيدس ومنها منع استيراد قطع التبديل.وفي هذا السياق أكد الدكتور غسان الرفاعي وزير الاقتصاد والتجارة فيتصريح لنشرة المركز الاقتصادي السوري "زون نيوز": أن الحوار قائم ومستمرمع شركة مرسيدس لحل الإشكال القائم معها حاليا والتوصل إلى الحل الأنسب للطرفين سواء ما يتعلق بموضوع الوكالة أو موضوع القطع التبديل.وذكرت نشرة المركز الاقتصادي السوري أن الخلاف الذي حصل بشأن توريد القطع التبديل لصالح الشركة السورية للنفط قد أدى إلى صدور قرار بحرمان الشركة الألمانية من التعاقد مع الجهات العامة في سورية لمدة ثلاث سنوات وقد فسر القرار بأنه ينسحب على مختلف مستوردات مرسيدس إلى القطاعين العام والخاص.وبعد سنوات من النقاش بين الطرفين استجابت الشركة الألمانية لمطالب وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية وأرسلت القطع التبديل إلى سورية ولكن حتى تاريخه لم يتم استلام القطع من قبل مؤسسة "سيارات" (الحكومية) ولم يصدر قرار إلغاء حرمان مرسيدس.وكانت العديد من جهات القطاع العام قد أكدت حاجتها لآليات هندسية وخدمية من نوع مرسيدس، وآخرها طلب وزارة الإدارة المحلية والبيئية سيارات وصهاريج إطفاء من طراز مرسيدس، وأرسلت كتابا بهذا الشأن إلى وزارة الاقتصاد والتي أحالت الطلب بدورها إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء المذكورة أعلاه.وتشير الأنباء إلى أن الدكتور إحسان عمر سنقر وكيل المرسيدس الأخير صفى أعماله التجارية في سورية قبل نحو عامين وهاجر إلى إحدى الدول الغربية هرباً من المضايقات التي كان يتعرض لها.وبعد فشل رامي مخلوف بالاستيلاء على شركة مرسيدس استولى على شركة بي.إم.دبليو BMW وألزم وزارة الدفاع بشراء كافة السيارات التي تم بيعها إلى الضباط المسرحين والمتقاعدين برتبة لواء وعميد بتخصيص والتي تحمل لوحات ( جيش ) وتم بيع حوالي 27000 سيارة BMW. لم يكتفي بهذا فقد أراد محاصرة كافة وكالات السيارات في سورية وخاصة وكالة مرسيدس.وفي خطوة رأى فيها مراقبون أنها تهدف إلى بسط سيطرته على سوق السيارات في سورية، وفي مشروع يضاف إلى احتكاراته السابقة في مجالات استثمارية عدة، أسس رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، شركة خاصة لمراقبة تطابق السيارات المستوردة مع المواصفات الحكومية. وكان قد أعلن في وقت سابق عن تأسيس مثل هذه الشركة الخاصة، لكن لم يكن معلوماً الجهة التي تملكها.ومعلوم أن رامي مخلوف حاول في الماضي السيطرة على وكالة مرسيدس في سورية، إلا أن إصرار الشركة الأم في ألمانيا على عدم تغيير وكيلها دفع الحكومة السورية إلى رفع الحظر عن الذي فرضته على شركة مرسيدس ووكيلها في سورية.و قد أنشأ "رامي مخلوف " شركة خاصة مع إميل إميل لحود وشريكه السعودي لهذه الغاية أسوة بالشركة المملوكة لإميل لحود وشريكه السعودي في لبنان وستكون مهمة هذه الشركة إعطاء الموافقة الفنية على السيارات المستوردة والفحص الميكانيكي الدوري للسيارات لتجديد رخص السير. وبذلك يكون رامي مخلوف قد دخل إلى السيطرة الكاملة على تجارة السيارات في سورية وخاصة بعد فشله في وضع يده على وكالة مرسيدس والخلاف القضائي الذي منعت شركة مرسيدس من الدخول إلى الأسواق السورية" سنوات.وستكون مهمة الشركة التي سيتم التعاقد معها "التأكد بشكل حقيقي منالمواصفات السورية على بعض المواد مثل السيارات و العاب الأطفال والجرارات و الشاحنات، و قطع كمبيوتر و قطع التبديل".وتجري حاليا في وزارة الاقتصاد السورية "دراسة متكاملة لإمكانية التعاقدمع شركة خاصة عالمية أو محلية تتمتع بخبرة للتأكد من العديد منالمستوردات لجهة المواصفات المطابقة".
ودخل مؤخراً إلى صناعة الإسمنت فعندما نسمع أن رامي مخلوف يستثمر جزء صغيرا من أموال الشعب السوري في قطاع الاسمنت بقيمة 200 مليون دولار وأيضا يستثمر 270 مليون دولار في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية، كاشفا عن مشروع كبير للإسمنت برأسمال يتجاوز الـ 200 مليون دولار ومشروع سياحي لإقامة فندق في مدينة اللاذقية الساحلية برأسمال 40 مليون دولار.
وقد وافق وزير الصناعة السيد فؤاد جواني على منح صندوق المشرقالاستثماري، يملك السيد رامي مخلوف يمتلك 58% من أسهمه، الترخيص بتأسيس شركة باسم "شركة الكورنيش السياحية المساهمة المغفلة" برأسمال /150/ مليون ليرة سورية، مركزها في مدينة اللاذقية، لمدة خمسة وعشرين سنة قابلة للتمديد، موزعة على /300/ ألف سهم، قيمة السهم الواحد /500/ ليرة سورية.الترخيص يعطي الشركة الحق بتأسيس فروع لها في المحافظات، وخارج سورية أيضاً، وتهدف شركة الكورنيش إلى إقامة المشاريع التجارية والخدمية، والفندقية والسياحية، وإدارتها واستثمارها، وشراء وبيع وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمشاركة في مشاريع مماثلة، والحصول على أية حقوق، أو امتيازات أو تراخيص لتحقيق غاياتها.وقد أوضح النظام الأساسي لشركة الكورنيش حول رأسمال هذه الشركة، بوجوب تسديد 20% من قيمة الأسهم عند الاكتتاب والباقي على أقساط، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، على أنه يجوز زيادة رأس المال عند الحاجة، عن طريق طرح أسهم جديدة على الاكتتاب، على أن يكون ذلك بقرار من الهيئة العامة غير العادية، وبالأكثرية، تُحدد فيه كيفية الاكتتاب على الأسهم الجديدة.وأوضح نظام الكورنيش أن المؤسسين قد اكتتبوا على كامل رأسمال الشركة، فشركة صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة، والتي يصل رأسمالها إلى "أربعة مليارات" ليرة سورية، اكتتبت في شركة الكورنيش بنسبة /81.9966%/ من الأسهم أي بعدد /245/ ألفاً و/990/ سهماً بقيمة 122/ مليوناً و/995/ ألف ليرة سورية.وإلى جانب الصندوق اكتتبت شركة راماك الاستثمارية بنسبة /1% /من الأسهم أي بعدد /3000 /سهم قيمتها /1.5/ مليون ليرة سورية. كما اكتتبت السيدة كندة محمد مخلوف بنسبة /10%/ من الأسهم أي بما يعادل /30/ ألف سهم قيمتها /15/ مليون ليرة سورية، وأكتتب السيد قسورة عثمان بنسبة /7% /من الأسهم، تعادل /21/ ألف سهم قيمتها /10/ ملايين و/500/ ألف ليرة سورية، أما السيد حسين الجيروي فقد اكتتب على عشرة أسهم قيمتها خمسة آلاف ليرة سورية.شركة صندوق المشرق الاستثماري، المساهمة المغفلة القابضة، التي تأسست في عام 2004، في مدينة اللاذقية يملك السيد رامي مخلوف رئيس مجلس إدارة شركة سيرتيل 58% من رأسمال الصندوق إلى جانب 20% من الأسهم تمتلكها شركة لاديسا الخليج القابضة الإماراتية، و20% من الأسهم لشركة روك أنفست القابضة اللبنانية، أما السهمان الباقيان فقد امتلكهما بالتساوي كل من إيهاب مخلوف، ونادر قلعي.نشاطه الخارجي ابتدأ بعد مقتل الحريري حيث حول قسم من أمواله إلى دبي ليقوم باستثمارها حيث اشترى برجين في دبي أخيرا بالقرب من فندق «برج لعرب», سجل برجا منهما باسم زوجته والآخر باسم أولاده تحسبا لتطورات يرى أنها ستكون سلبية عليه, أما شريكه ومدير أعماله نادر قلعي, ابن العائلة الدمشقية السنية, فقد بدأ يتعرض لانتقادات أهله لأنه لا يريد أن يعرف مع من يتعامل, وان الذين يتعامل معهم (رامي مخلوف) معرضون لخطر السقوط, وان عليه ان يتدارك نفسه قبل حلول هذا الخطر, ويتجنب مساءلته كواحد من المتعاونين, ويلقى مصير كل الذين تعاونوا مع نظام الرئيس المخلوع صدام حسين في بغداد وفتح أيضا مكتب للاستثمارات المالية في البورصة في دبي مع شريك اسمه مرتضى الدندشي حيث يدير محفظة استثمارية في تداول الأوراق المالية بقيمة400 مليون دولار ومرتضى الدندشي كان شريك بإنشاء مباني ومحلات تجارية في حمص بقيمة 80 مليون حيث أقدم مرتضى على شراء أراضي من ملاكينا كان الفلاحين قد استولى على هذه الأراضي فاشترى الأراضي بقيمة مالية بسيطة وتم إخراج الفلاحين ليتم إنشاء عليها مباني وأبراج تجارية في حمص وكلف مرتض الدندشي من قبل رامي مخلوف بالدخول بمشروع استيراد الدبوسية حمص بمبالغ هائلة ( بدون الدخول بمناقصة )ومرتضى أيضا يدعم مدرسة دينية بحمص لإرضاء الإسلاميين في القصير فيقوم بتمويل جمعيات إسلامية ومدارس بقيمة 3 مليون دولار سنوياً ؟فساد رامي مخلوف في لبنان غسل أموال صدام حسين وتهريبها من العراق بعد اجتماعه مع عدي صدام حسين ومع رجل أعمال أردني اسمه يوسف الزعبي ومحمد ؟ ...
حيث تم إدخال المبالغ إلى لبنان وتم تبيضها وتقلها إلى بنوك أخرى عربيةوتم تبيضها عبر بنك المدينة وبنك الموارد وكان المشرف الأمني على هذهالعملية " العميد رستم غزالة " حيث تم إدخال مبالغ هائلة بأسماء وهميةوصفقات مشبوهة أو تسمى صفقات بدون أي أساس لها وعقود تصدير وهمية ليتم تبيض الأموال داخل هذه البنوك.بالإضافة إلى عمليات تبيض أموال المخدرات ....وقصص الأموال المهربة من بنك المدينة وخاصة الأموال التي سحبت وصدرتبأسماء مجهولة والأموال التي أيضا سحبت من قبل شقيق "العميد رستم غزالة" كلها أموال عراقية للبترول كانت قد تم تبيضها وبالإضافة إلى سرقة أموال مودعين بنك المدينة بالاشتراك أيضاً مع " العميد رستم غزالة " .
و بعد سقوط نظام صدام تم الاحتيال على الحكومة العراقية الجديدة بهذهالعمليات حيث لم يتم التصريح عنهم وتم كشف عملية تهريب أموال عراقية بعد دخولها إلى لبنان مبالغ ضخمة بطائرة خاصة وكان مشرف على تهريبها رامي مخلوف ولكن الأقدار شاءت أن تكشفها الأجهزة الأمنية اللبنانية ويتممصادرتها ...الأمنية اللبنانية وكان مشارك فيها ابن إميل لحود كثر فساد رامي مخلوفوكثر طمعه وخاصة بعد شراكة تجارية بين إميل إميل لحود حيث بداء معإميل إميل لحود بتبييض الأموال وتهريب أموال عن طريق بنك المدينةوبمساعدة أشقائه وبعض أصدقاء من داخل البنك حيث تم تبيض أموال عراقية النفط مقابل الغذاء لصالح العقيد ماهر الأسد وتهريب أموال بشار الأسد وهذه الحسابات هي في سويسرا باسم بشار الأسد شخصيا ولكن لاتحمل اسم شخصي إنما حساب رقمي !!!وقضية بنك الموارد التي لم تظهر للإعلام والتي تم التكتم عليها والضغطعلى وسائل الأعلام أثناء السيطرة الأمنية على لبنان بحيث أقدم راميمخلوف وإميل إميل لحود ورستم غزالة بتبييض أموال صدام حسين وتهريبهاللخراج وكانت تقدر بمبلغ 800 مليون دولار قبل سقوط بغداد بحوالي سنة ونصف وهذه العملية تم التنسيق عليها بين ميرزا نظام وبين قصي صدام حسين وبين العقيد ماهر الأسد وتمت عملية تبيض الأموال وتهريبها خارج لبنان بموافقة ماهر الأسد بعد أن كانت له النسبة الأكبر من هذه العملية وقد أديرت هذه العملية من دمشق بتوجيه من ماهر الأسد وتم تنفيذها من قبل رامي مخلوف وإميل إميل و رستم غزالي للتغطية الأمنية والضغط الأمني بأسماء كل من طلال ارسلان وإميل إميل لحود ونقلها بأسمائهم للخارج وهم بالنهاية يمثلون العقيد ماهر الأسد وكان نصيب رامي مخلوف من هذه العملية 3 مليون دولار أميركية وشقة سكنية للسيد إميل إميل لحود في برج غزال بالا شرفية أما السيد طلال ارسلان فكان له حصة مالية وضعت في حسابه في بنك دبي وبنك سويسري تقدر بحوالي 2.3مليون دولار حينها طلبت زوجة طلال ارسلان الطلاق منه لأسباب ؟؟؟!!!! حيث ضغط ماهر الأسد شخصيا على عائلة زوجة طلا ل ارسلان ( عائلة خير الدين أصحاب بنك الموارد)حيث استدع رستم غازلة أشقاء زوجة طلال ارسلان وضغط عليهم بعدم قبولهم لطلب زوجة طلال بالطلاقمنه" خوفا من البوح والتكلم عن الفضائح والأسرار التي كانت تعرفها زوجتهوخاصة الفضيحة الأخلاقية المنافية للطبيعة ؟؟؟ !!! للسيد طلال ارسلان "طبعا هذه المصالحة بين زوجة طلال وطلال لم تأتي بناء عن النخوة التيموجود لدى ماهر الأسد ورستم إنما خوفا على مصالحهم الخاصة ؟؟؟؟ وعلى أسرارهم وعلى أسرار أزلامهم ؟؟؟؟ للسائقين لهم قصة مع معلميهم كونهم هم بيت أسرارهم!!! بحركاتهم ومصالحهم الاقتصادية ومصالحهم ؟؟؟تبيض وتهريب أموال مخدرات حيث تم سحب شيكات مسحوبة من بنك المدينة باسم أشقاء رستم غزالة وهم محمد عبده غزالة وبرهان غزالة وصولا إلى الدكتور ناظم غزالة حيث بدأت عملية السحب والإيداع على البنك المذكور من تاريخ 2002-1-19 وحتى 2002-12-31 وتجاوزت قيمة الشيكات 8 ملايين دولار و396 ألف دولار أميركي واستمرت عمليات الإيداع الغير معروف مصدره والسحب بعد ذلك ليصل إلى 85 مليون دولار بعد موت قصي وعدي صدام حسين ؟؟؟أملاكه التي موجودة في درعا والمزارع والاستراحة المشهورة على الطريقالدولي بين درعا والأردن سوى إنها من سرقات رستم الغزالي الأولى والتيالآن تحت وصاية شقيق زوجته !!!حيث أقدم رئيس مجلس إدارة بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد، الموضوعين تحت الإدارة عدنان أبو عياش بإقامة دعوى جديدة شملت هذه المرة، إلى رنا عبد الرحيم قليلات، ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع السابق للقوات السورية قبل انسحابها من لبنان العميد رستم غزالة وأشقائه محمد عبدو غزالة، وبرهان عبدو غزالة وناظم عبدو غزالة، وكذلك إيهاب عبد الرحمن حمية المتعامل مع المصرفين بواسطة قليلات، متهماً الأربعة بسرقة مئات الملايين من الدولارات الأميركية ومن المبالغ التي تم تحويلها إلى المصرفين والتي بلغ سقفها، بحسب الدعوى 785,580 مليون دولار أميركي.حيث تم كشف عن ملف بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد يتضمن سحوبات عبر الصراف الآلي، وتحويلات وشيكات صدرت بأسماء متعددة وتم تجييرها لمصلحة أشقاء غزالة ولمسؤولين سوريين كبار في مراكز حكومية على أعلى المستويات.بعد الانسحاب السوري من لبنان، بدأت تظهر إلى العلن الممارسات غيرالشرعية التي كانت تحصل.لوحظ في "الوقائع" التي استهلت بها الدعوى إشارة إلى "إن بعض الأسماء هم من المسؤولين العسكريين في سوريا كي لا نقول في لبنان وسوريا". واللافت إن بعض الأسماء الضالعة بقوة في السحوبات التي حصلت من المصرف تم بواسطتها شراء مجموعة كبيرة من العقارات في يوم واحد قد اختفت كلياً من الملف واللوائح التي تم تبادلها بين المصرفين ومصرف لبنان، بما في ذلك أسماء متهمة بعمليات تبييض أموال على نطاق واسع.وتؤكد المصادر نفسها أن المعنيين بالملف، من سياسيين وأصحاب نفوذ فيلبنان ، المقربين من رامي مخلوف وماهر الأسد واصف شوكت قد حصلوا على منافع بعشرات الملايين من الدولارات الأميركية من طريق سحوبات تم من خلالها شراء عقارات ما لبث أن أعيد بعضها إلى المصرفين بأسعار منفوخة، من دون أن يكون لهم أصلا أي ودائع أو حسابات دائنة حقيقية، فضلاً عن سرقات أموال موصوفة بمئات الملايين خرجت نقداً، وعبر بطاقات الدفع، وكانت تنتقل من حساب إلى آخر في غضون أيام معدودة بقصد التمويه.و أن أسطولا من السيارات الفارهة من الطراز الحديث ذهب هدايا من المجموعة نفسها إلى زعماء ونافذين في سوريا !!!.وتغمز الدعوى الموثقة بأرقام حسابات لآل غزالة وقليلات وحمية، من قناةأجهزة الرقابة في مصرف لبنان التي كانت على "علم وإطلاع على مخالفاتالمصرفين". وتعزو ذلك إلى احتمال "أن تكون هناك ضغوط سياسية أو أمنيةحالت دون تحرك مصرف لبنان عند الاقتضاء".وتطالب الدعوى الجهات القضائية بالتحقيق مع المدعى عليهم وتوقيفهم وإعادة الأموال المسروقة وكشف الأموال التي بيضت لصالح ماهر الأسد ورامي مخلوف واصف شوكت والأموال المسروقة والمبيض التي كانت عائداتها لقصي وعدي صدام حسين التي نهبت وتبخرت في ليلة واحدة بعد مقتل أبناء صدام حسين ؟؟؟وإعادة رنا قليلات التي تم تهريبها من لبنان بعد حادثة مقتل رفيق الحريري؟؟!!! التي تم تهريبها عن طريق رستم غزالة عن طريق الخط العسكري ومن ثمة تم تزويدها بجواز سفر مزور غادرت به إلى تركيا ومن ثمة إلى مصر ومنها إلى البرازيل هذه التنقلات لمطلوبة من الانتربول لاتتم إلا بتنسيق امني و "فهمكم كفاية "أن السلطات السورية تدرك الأثر السلبي الذي يتركه استمرار وجود مخلوف في السوق السورية، على استقطاب رجال الأعمال السوريين الآخرين، في ظل اعتقاد كثيرين أن رامي مخلوف يستفيد من كونه قريباً لرئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد في الحصول على صفقات، واحتكار بعض القطاعات الاقتصادية، أو التفوق فيها على منافسيه، الأمر الذي يعني غياب مناخ المنافسة النزيهة.وبعد أن بدأت عائلة الأسد تشعر بارتفاع وتيرة الضغوط الخارجية عليها,بسبب خطة بوش الجديدة في المنطقة وخصوصاً في العراق وبعد نجاح النظام السوري في إشعال الفتن والحرب في لبنان وإثارة الخلافات في فلسطين من خلال الفصائل المقيمة بدمشق ,كل ذلك ساهم فيعزل النظام من عدة دول أوروبية يريدون إيجاد حلول للاضطرابات في المنطقة ومحاولة فك الارتباط والتبعية في العلاقة السورية – الإيرانية لخطرها الكبير على كاملالاستقرار في المنطقة والخليج العربي .وكنتيجة لهذا العزل والخوف فقد اصدر الرئيس بشار الأسد امراً لخازن بيتالمال السيد رامي مخلوف بأن يقوم باستثمارات كبيرة وشراء رجال الأعمالوالمشاريع كي يسيطر على الحياة الاقتصادية في سوريا ويسخرها لمصلحةالنظام مما يعطي النظام فسحة اكبر من المرونة بالسيطرة على البلد ليس فقط من خلال الجيش والمخابرات الكثيرة بل ايضا من خلال الاقتصاد , وفعلاً فقد عاد رامي مخلوف من دبي التي كان قد ذهب إليها أثناء الحصار والعزلة التي كانت مفروضة على سورية وذلك كي يكون بعيداً إذا ما حصل أي شيء واضطرت العائلة للهرب فإنه سيكون موجوداً مع أمواله ليبدؤوا تجارتهم وعملهم بالأموال التي نهبوها من الشعب السوري .وبدأ رامي بوضع خطة للسيطرة على كامل المناطق المفتاحية في البلد .ففي حقل الإعلام فقد حصل على أول رخصة لصحيفة يومية سياسية " الوطن "وعين لها السيد وضاح عبد ربه كواجهة فالجميع يعلم بأن من يدفع الأموال للصحيفة هو رامي مخلوف وكذلك يقوم بدعم عدد من مواقع الانترنت التابعة للنظام .وفي حقل المصارف لديه حصص في عدد من المصارف الخاصة وخاصة بنك بيبلوس .وفي الصناعة يقوم حاليا بإنشاء مصتع كبير للاسمنت بقيمة 250 مليون دولار .وفي السياحة لديه حصص في عدد من الفنادق وقد حصل على رخصة تطوير كورنيش اللاذقية .إضافة لملكيته لشركة سيرياتل للموبايل والحصة الأكبر من شركة اريباوالمناطق الحرة غير الشرعية والموجودة في مطار دمشق الدولي وفي كافةالمعابر الحدودية .وتكمن خطته الجديدة بأن يقوم باستقطاب التجار السوريين في تحالفات معه كي يكون هناك تشبيك مصالح ينعكس إيجابا على النظام ويمنع أي حركة مستقبلية تريد الإطاحة بالنظام من إيجاد قواعد لها وخصوصاً بين رجال الأعمال .لذلك فقد تم استقطاب من دمشق الصناعي خالد محجوب وتم وضع عدد من المشاريع باسمه كعقود شركة " الأولى " السعودية للتطوير العقاري وكذلك باسم أخته رنا محجوب حيث تم وضع مشروع ( avenue ) باسمها , وكذلك تم استقطاب رئيس غرفة صناعة دمشق بسام غريواتي حيث تم تعيينه كرئيس لاتحاد غرف الصناعة حيث تم إفشال خطة أسماء الأسد التي دفعت باتجاه إصدار مرسوم بتشكيل اتحاد لغرف الصناعة يكون مقره الرئيسي في مدينة حمص وذلك كي يكون رئيس الاتحاد من المحافظة المضيفة وهي حمص مما يعني أن يكون هو الدكتور طريف الأخرسابن عم السيدة أسماء الأسد , ويتم حاليا التحضير لترشيح السيد بسامغريواتي لمجلس الشعب مدعوماً من السيد رامي مخلوف وبذلك يكون لرامي عدة مرشحين في مجلس الشعب يدافعون عن مصالحه ويغطون سرقاته .واهم ما في الموضوع أنه بدأ يحاول التقرب من رجال الأعمال الكبار من مثلد.راتب الشلاح ود.عبد الرحمن العطار وصائب نحاس حيث قام بالاجتماع معهم بشكل فردي لأول مرة بتاريخه وطلب منهم أن يكونوا شركاء له في المشاريع والنشاطات التجارية وانه يمكن أن يضع بأسمائهم كميات كبيرة من الأموال ولكن يبدو أن تلك المحاولات حتى الآن باءت بالفشل فلا يمكن أن يلوث أمثال هؤلاء من ذوو السمعة الدولية المعروفة أنفسهم بالشراكة مع هذا الحرامي سارق أموال الشعب .بالمقابل فإنه نتيجة لعداوات الكار ونكاية بالتجار السابقين فقد انضملشلة رامي مخلوف بعض التجار السنة من مثل سامر الدبس " رئيس غرفة صناعة دمشق السابق وهيثم الجود حيث قاموا بتشكيل شركة قابضة برأسمال 80 مليون دولار أميركي لتنفيذ العديد من المشاريع كلها من الدولة وتحقق أرباح عالية نتيجة ضغوط رامي مخلوف مما يعني أن هؤلاء التجار ايضا يساهمون في إفقار الشعب السوري .ويكفي أن نشير أن رامي مخلوف ايضا ومن خلال شركته الوهمية في الفيليبين قد حصل على رخصة باستثمار حوالي نصف ساحات مرفأ طرطوس وبمبلغ لا يتجاوز عدة ملايين من الدولارات بينما كانت إرباح هذا الجزء وتحت الإدارة الحكومية عدة إضعاف هذا المبلغ ,والعقد قد أنجز رغم رفض الكثير من الوزراء تصديقه في اللجنة الاقتصادية ولكن أوامر من الرئيس شخصيا هي التي أجبرتهم على التوقيع لاحقاً نكرر من جديد دعوتنا بمقاطعة شركات رامي مخلوف التي يملكها سواء بشكل مباشر او من خلال واجهات تجارية متعددة ومقاطعة كذلك شركات رجال الأعمالالذين ينضمون ويشاركونه في المشاريع التي تسرق الشعب .و تعاني سوريا الآن أزمة اقتصادية حادة تشكل خطورة كبرى على مستقبلالبلاد وأمنها واستقرارها ويمكن تحديد مظاهر هذه الأزمة بمايلي:
1- الاختلال الكبير بين الموارد والإنفاق وبين الإنتاج والاستهلاك2- اتساع دائرة الفقر وانتشار البطالة لا سيما في أوساط الشباب.3- ارتفاع الأسعار وعدم التوازن بين الأسعار ومدخول المواطن.4- إهتراء البنية التحتية والتي مضى على إنشائها أكثر من ثلاثين عاماًوعدم تجديدها رغم مضي هذا الزمن والتطور الهائل العالمي في عناصر البنية التحتية.5- انتشار الفساد في مختلف المواقع بالدولة من رأس الهرم مروراً بالقضاءإلى بقية الأجهزة الحكومية والمشكلة الكبرى بأن الفساد في سوريا له حماية خاصة من رأس الهرم في السلطة ومثال على ذلك: قررت القيادة القطرية منذ أكثر من أربع سنوات الطلب من الحكومة تسريح مدير مصفاة بانياس "غسان صقر", كما طلب وزير النفط إحالته إلى هيئة الرقابة والتفتيش والتي طلبت إعفائه فرفع وزير النفط آنذاك مرسوماً بتسريحه وبعد أيام طلب رئيس الوزراء السابق مصطفى ميرو من وزير النفط بإيقاف مرسوم التسريح بناءً على توجيهات عُليا وتكرر الطلب مرة أخرى فرفع وزير النفط مرسوماً آخر إلى رئيس الوزراء ناجي عطري الذي طلب منه التريس بناءً على توجيهات من فوق "طبعا التوجيهات لا يكتب بها قرار رسمي".إن ظاهرة الحماية وخاصة الحماية التي تأتي من "الحاكم الذي تربطه مصالحخاصة مالية أو من الأجهزة الأمنية التي تساعد في الفساد" وهذه الحماية هي من أخطر الظواهر السلبية المعيقة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة .6- عدم الاستقرار الاجتماعي وانهيار الطبقة الوسطى وتوسع قاعدة الفقروحصر الثروة بمجموعة قليلة من الفاسدين المقربين من السلطة أو شركاء بعض كبار المسئولين.7- من ظواهر الأزمة الاقتصادية لجوء المدخرين للاستثمار في قطاعات غيرمنتجة كالاستثمار في تجارة العقارات.
إذا كانت هذه بعض مظاهر الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد لابد منالإشارة إلى الأسباب التالية :
1- عدم وجود سياسة اقتصادية في البلاد لأن ليس للاقتصاد السوري هويةاقتصادية فهو ليس اقتصاد السوق أو اقتصاد الدولة أو اقتصاد اشتراكي بل هواقتصاد منفلت تتجاذبه عدة اتجاهات وفق تجاذب المصالح الضيقة لبعض مراكز الفساد أو بسبب الرؤية الخاطئة للمسؤولين عن القطاع الاقتصادي أو عدم الشفافية بين الحاكم وحكومته وخاصةً عندما تكون المنفعة الاقتصاديةللحاكم بدل الدولة .
2- ويلعب أصحاب المصالح "خاصة المقربين من الحاكم أو من تربطهم بعلاقةشراكة مالية واقتصادية مع الحاكم بسوريا" بمصالح البلاد بعدم وضع سياسةاقتصادية واضحة وصريحة لأن ذلك يتناقض مع مصالحهم المالية ولن يتمكنوا من زيادة ثرواتهم من الاقتصاد الوطني فالسياسة الاقتصادية تحدد الأهدافوالطرق والوسائل التي يستطيع من خلالها الوطن بالازدهار وتأمين معيشةجيدة لأبنائه و تحد أيضا من ظاهرة الفساد "الرشاوي وسرقة الأموال العامة"ونهب الموارد.كما أن السياسة الاقتصادية تحدد مسؤولية المؤسسات الدستورية والأجهزةالحكومية ودور قطاعات المجتمع في تنمية البلاد ونهوضها.وإذا استعرضنا تصرف الدول في المجال الاقتصادي نجد أن البلاد تنتقل مناختناق اقتصادي إلى اختناق أشد قسوة من الذي قبله وبدأ ذلك يظهر بشدةمُنذ انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية إذ تحول سعر الدولارمن أربع ليرات إلى خمسين ليرة خلال ستة أشهر في عام 1982 ومع الأسف لم تجري محاولة جديّة لدراسة أسباب هذا الانهيار وعدم معالجتها.لو حسبنا حصة المواطن السوري من ميزانية الدولة في عامي 1980 و1998 على أساس الدولار نجد أن هذه الحصة انخفضت إلى الربع.
3- عدم إدراك مركز القرار في البلاد إلى الأخطار المقبلة التي تهدد سوريابسبب أزمتها الاقتصادية الحادة ومن هذه الأخطار انخفاض إنتاج النفط فيسوريا وقد يصل إلى ما يقارب النضوب عام 2010 وهذه المعلومات ليست جديدة بل تعرفها المؤسسات القيادية في الحزب والدولة منذ أكثر من عشر سنوات وتأكدت منذ خمس سنوات دون اتخاذ السياسات والإجراءات والقرارات التي توفر البديل لنضوب النفط وهذا يعني أن العجز الاقتصادي سيزداد في السنوات القادمة ويأتي ذلك مع ازدياد عدد السكان والاحتياجات الأساسية للبلاد وهذا سيؤثر على الأوضاع العامة في البلاد ومنها "مجالات الصحة والتعلم ومستوى المعيشة والدفاع الوطني" وسيبقى الفاسدون وحدهم خارج إطار التأثر بهذه التأثيرات وعوضا عن البحث عن موارد جديدة فقد ذابت هذه الموارد خارج إطار الدولة.ومثال على ذلك امتياز "شركة الهواتف الخليوية" التي أعطيت إلى "راميمخلوف و طه الميقاتي", وكذلك الأسواق الحرة على منافذ البلاد والتي أيضاًأعطيت "لرامي مخلوف"..!وشركة "البراق لخدمات الاتصالات العامة" وشركة "هواتف الأقمار الصناعية"أعطيت إلى شريك ماهر الأسد.."محمد حمشو" .وشركات تتعلق بالبترول والغاز الطبيعي أي بما يتعلق بالثروات الباطنيةأعطيت إلى آل مخلوف عن طريق "نزار الأسعد" وهم جباة عند الحاكم في سوريا.وتهريب الآثار وتهريب موارد سوريا للخارج وبيعها للسوق السوداء..واستثمارات وهمية ومناقصات وسمسرات بقطاعات الدولة مع شركات أوربية"الطيران السوري , الخطوط الحديدية , مقاسم الاتصالات الأرضية, البنيةالتحتية و محطات توليد الطاقة الكهربائية... "
4 - ضعف الكوادر وعدم وضع برامج لإعادة التأهيل لخريجي الجامعات بالإضافة إلى القصور في إصلاح برامج التربية والتعليم وإعداد الكوادر الفنية من أبناء الشعب و بالعكس مُنحت البعثات والكوادر الفنية من تربطهم علاقةبالسلطة ولم تتمكن الحكومة من الاستفادة منهم "البعض فضل البقاء في الدول التي درسوا بها والآخر مقيم بدول عربية للعمل".
5- عدم كشف الحقائق أمام الشعب بالصعوبات وعدم الشفافية بين الحكومة والشعب حيث استغلت الحكومة الإعلام لنشر أكاذيب الحكومة من رخاء اقتصادي ومشاريع استثمارية والغلاء والجوع مستشري في أنحاء سوريا وبالتالي لم تتمكن الحكومة بوضع سياسة اقتصادية كاملة تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد .
6- عدم إتباع قاعدة تكافئ الفرص في اختيار الأشخاص لأشغال المراكزالقيادية في جميع المؤسسات الاقتصادية والإدارية والخدمية وفقدانالمعايير العلمية "قاعدة الاختيار تُبنئ على أسس وهي:
أ- الولاء للسلطة الحاكمةب- درجة المحسوبية وبمعنى أصح وزن وساطته في السلطةت- طائفتهج- موافقة الأجهزة الأمنية عليه "متفهم لدور الأجهزة الأمنية – متقبللفكرة التعاون الأمني – مطيع لتنفيذ إي أوامر أمنية – وضرورة كتابتهللتقارير "
7- تخلف القوانين والنظم الإدارية من جهة والخلل القائم في القضاء من جهةثانية "القضاء للأسف ممن بيده السلطة وممن هو قريب من الأجهزة الأمنية – وممن لديه الأموال الطائلة – وممن من لديه النساء..!".ومثال على ذلك الدعوة التي ربحتها شركة "سيرياتيل لصاحبها رامي مخلوف" بمصادرة أموال الشركة المصرية "أوراسكوم للاتصالات لصاحبها نجيب ساويروس"ووضع حارسين قضائيين على الشركة المصرية "إيهاب مخلوف ومحمد حمشو " مما أضعف فرص الاستثمار في سوريا.يتساءل البعض هل يمكن للسلطة إصلاح الاقتصاد ومعالجة الأزمة الاقتصاديةفي ضوء الوعود المتكررة من السلطة والحقيقة أن السلطة الفاسدة والمستبدة لايمكن إصلاحها لأن الاستبداد والفساد والجهل أجزاء أساسية من مكوناتها وبالتالي فالبلاد بحاجة إلى تغير جذري في السلطة وبناء دولة ديمقراطية توفر الأمن والاستقرار وتضمن الحريات العامة والفردية وتعتبر الاقتصاد مسالة أساسية في نهوض البلاد وتقدمها بكل تفرعاته ومتطلباته.هكذا وجد أبناء الأسد أنفسهم محكومين بالاستعانة بأقرباء آخرين، رغم بعض الخلافات معهم. فتحول أصف شوكت زوج بشرى الأسد أقوى الرجال في النظام السوري، وعلى النحو نفسه، يبدو أن رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد يمسك بأعنة الاقتصاد السوري بيديه." من دخل بيت البعث فهو آمن ، ومن دخل بيت رامي مخلوف وشركائه فهو آمن.. أيضا" !
لماذا من المستحيلات أن يفكر المواطن السوري في سيارة ومنزل يملكه وحياة كريمة يعيشها دون قلق أو ترقب أو خوف وبطرق مشروعة ولماذا ذلك بات يشكل حلما لدى المواطن عبر أربعين عاما من حكم النظام السوري؟إن هذا مايقودنا إلى الحديث عن الفساد الذي استشرى إلى درجة لايمكنالسكوت فهذا يؤكد على أن مرحلة محاربة الفساد واعتماد مبدأ المحاسبة التي قال النظام انه يعمل عليها ويريد انتهاجها ما هي إلا أكذوبة كبيرة من ضمن أكاذيبه ، مشددا إلى إننا سنعيد هذه الأموال وأموال المسؤولين السوريين والمستفيدين من أبناء العائلة الحاكمة إلى أبنائها الحقيقيين وهم الشعب السوري --- ( تم النشر بواسطة محمد علي حاجي ) ( من شباب سوريون محبين ومخلصين لبلدهم )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق