الجـــزء الثانـي ---
ستكون هذه الحلقة مخصصة لفساد رامي مخلوف في مجال الاتصالات والأموال التي تذهب إلى حسابات في البنوك الخارجية لمعلمه الأول بشار الأسد والتي يجب أن تكون في خزينة الدولة !!!
في سنة 1998 قررت الحكومة السورية دراسة الهاتف الخلوي وطلبت من وزارة المواصلات السلكية بإعلان مناقصة على مقاسم الهاتف الخليوي ولكن هذه المناقصة والدراسة كانت مرتبة بين بشار الأسد وماهر الأسد وتم الاتفاق الأولي بان يظهر رامي مخلوف كشريك لإحدى الشركات التي يتم الاتفاق معها من قبل رامي مخلوف , وبالفعل غادر رامي مخلوف سورية وعقد مع شركة "اوراسكوم المصرية" لصاحبها المصري رجل الأعمال المليونير نجيب ساويروس طبعاً بمباركة بشار الأسد وتم تنفيذ هذه النصبة عبر القضاء السوري للأسف وبعد مناشدة صاحب الشركة المصرية للاتصالات الخليوية لبشار الأسد صاحب فكرة التحديث و تطوير الاستثمارات في سوريا الخاصة .
تمت مصادرة أموال الشركة المصرية ووضع حارسين قضائيين على الشركة الأول إيهاب مخلوف والثاني نادر قلعي.السيد ساويروس شكك بنزاهة القضاء السوري لأنه عين شقيق رامي السيد إيهاب وصديق رامي الحارسين القضائيين؟ !!
- أسباب تلك الانتقادات مفهومة خصوصاً ان القضاء السوري هو الذي القي الحجز على أموال شركة (اوراسكوم) لمنع تهريبها ما أثار حفيظة السيد ساويروس ودفعه الى توجيه تلك الانتقادات.
فهل القضاء السوري عادل ونزيه ؟؟!! وهل هو ضمانة رئيسية للمستثمرين؟؟!!
إن الوثائق المتوافرة لدينا تؤكد ذلك وأنه إذا عرضت أمام إي قضاء آخر فلن يكون حكمه مختلفاً سوى بأن تصادر أموال شركة سيرياتيل ويوضع رامي مخلوف وراء القضبان لأن الممارسات التي اتبعتها (اوراسكوم) لا تنسجم أبداً من أخلاقيات وسلامة العمل ولايحق لهذه الشركة أن ترفع دعوة قضائية ضد شخص يمس عائلة الحاكم النزيه بشار الأسد.ولكن بعد لجوء شركة اوراسكوم إلى التحكيم الدولي والتهديد بحجز أموال رامي مخلوف , أفطر إلى عقد صفقة وإعادة الأموال بمؤتمر صحفي في فندق الشيرتون في دمشق حيث أعلنت شركتا "دريكس تكنولوجيز إس إي" وشركة "اوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م." عن توصلهما إلى حل ودي لخلافهما المتعلق بشركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة، المشغلة لإحدى شبكتي الهاتف الخليوي في الجمهورية العربية السورية.
وبين السيد رامي مخلوف المدير العام لشركة دريكس تكنولوجيز إس إي" والسيد نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "اوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م" أنهما أبرما بتاريخ 16/7/2003 اتفاقاً تم بموجبه تسوية كافة الخلافات بينهما بشكل ودي وبشكل يضمن كامل حقوق الشركتين، وأنه تم التنازل عن كافة الدعاوى التي أقيمت أمام المحاكم السورية والأجنبية.
وفي واقع الأمر أن شركة سيرياتيل هي عبارة عن شركة من شركات بشار الأسد وأن رامي مخلوف ليسا إلا سمساراً وجابياًً بسيطاً بهذه الشركة..!!
في بداية 2005 غادر رامي مخلوف ونادر قلعي إلى الصين لعقد صفقة مع شركة "هاواوي" للاتصالات الخليوية لشراء أجهزة تقوية ومقاسم خليوية لشركة سيرياتيل فطلب عمولة من الشركة الصينية عمولة 20 بالمائة باسم رامي مخلوف واجتمعت إدارة الشركة مع رامي مباشرة وسألت كيف تطلب لنفسك عمولة وأنت صاحب الشركة ؟؟ !!فتبين أن رامي مخلوف هو الصورة الخارجية للمالك الأساسي بشار الأسد وماهر الأسد , و أن رامي مخلوف وسمساره نادر قلعي هم من يسرقون عمولة من الشركات التي يتعامل معها فتصوروا يرعاكم الله..!ولماذا التخلي عن قطاع اقتصادي رابح يدر على الدولة عشرات المليارات!!
ما السر وراء التأخير في مشروع البنية التحتية لشركة إريكسون ومشاريع أخرى؟
لماذا ترفض شركات الخلوي تخفيض الرسم الشهري رغم تعليمات وزارة الاتصالات؟
تعد مؤسسة الاتصالات العامة من أربح المؤسسات الاقتصادية في سورية حيث وصلت إيراداتها في العام 2004 إلى أكثر من 34 مليون ليرة سورية معظمها من الهاتف الثابت، ووصل عدد دقائق المكالمات الدولية إلى 230 مليون دقيقة والقطرية إلى 2 مليار دقيقة في حين كانت إيرادات المؤسسة من الخليوي بحدود سبعة مليارات ليرة للعام نفسه، بينما قدر وزير المواصلات أرباح المؤسسة من خدمة الانترنت بمليون ليرة سورية يومياً بالإضافة إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من 23 ألف عامل، إلا أن هذه المؤشرات أصبحت جميعها مهددة بالتراجع مع الإعلان عن تحرير قطاع الاتصالات ودخول لاعبين جدد من الفريق الخاص إلى هذا القطاع الذي بدأ مع تعهيد أدارة الشبكة الذكية لشركة ZTM وتعهيد الشبكة الرقمية PDN (Public Data Network) لإحدى شركات مؤسسة حمشو للاتصالات في خطوة يرى فيها مراقبون تهدف إلى التخلص مما تبقى من القطاع العام والإجهاز التام عليه، بما يضمن نقل مركز المنفعة من قطاع إلى أخر بعد أن تغير اتجاه الرياح الاقتصادية التي أخذت تدفع المراكب الخاصة شيئاً فشيئاً إلى الأمام.
يبلغ عدد المشتركين في سيرتل حالياً 1.5 مليون مشترك وتسيطر على 55% من السوق المحلية بينما تسيطر على الحصة المتبقية شركة أريبا سورية المملوكة لأسرة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي الذي يبلغ عدد مشتركيها أكثر من مليون شخص، في حين وصلت إيرادات الخليوي في العام 2004 إلى أكثر من 25 مليار ليرة، حصلت منها مؤسسة الاتصالات على سبعة مليارات، ومع ذلك قامت المؤسسة بفرض ضريبة جديدة على فواتير الهاتف الثابت والخليوي ضمن مايعرف باسم ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، حيث بلغت هذه الضريبة 2% على فواتير الثابت و3% على فواتير الخليوي، وهو مايرتب أعباء جديدة إضافية على المواطن السوري الذي يدفع رسوماً وأجوراً للهاتف الخليوي تتجاوز ضعف مايدفع في البلدان المجاورة رغم أن الخدمة التي تقدمها شركات البلدان المجاورة لايمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع مايقدم من خدمات على الصعيد المحلي، ففي تركيا مثلاً يمكن بمبلغ 360 إبقاء الموبايل الخاص ستة أشهر إرسال بالإضافة إلى ثلاثة أشهر تمديد استقبال، بينما في السوق المحلية فإن المبلغ المذكور لايؤمن الإرسال والاستقبال أكثر من 15 يوم في أحسن الحالات، ورغم أن وزير الاتصالات قد أصدر قراراً في 24/9/2002 بتخفيض رسم الاشتراك الشهري من 600 ليرة إلى 300 ليرة تحت طائلة المسؤولية وإلغاء العقد إلا أن القرار المذكور بقي حبراً على ورق.
وفي جانب الهاتف الثابت عمدت إدارة المؤسسة إلى رفع الاشتراك السنوي للهاتف الثابت من 400 ل.س إلى 480 ليرة ورفع سعر الدقيقة من 30 قرش إلى 60 قرش رغم المليارات المتكدسة في خزينة المؤسسة وهو مايطرح في الواقع أسئلة عديدة تتعلق بمستقبل هذا القطاع الذي يأتي بعد النفط في الأهمية:
• ماالذي يلزم الدولة بالتخلي عن قطاع اقتصادي رابح مثل مؤسسة الاتصالات يدر عليها عشرات المليارات سنوياً؟
• إذا كان مبرر حجب ميزة VOIP عن مشتركي المؤسسة هو التقليل من الخسائر التي يمكن أن تنجم عن الهاتف الثابت فلماذا قامت وزارة الاتصالات بإعطاء هذه الميزة لمزود الانترنت الخاص «آية» ومن حساب المؤسسة ذاتها؟
• لماذا ترفض شركات الخليوي تنفيذ ماجاء في كتاب وزير الاتصالات بشأن تخفيض الرسم الشهري من 600 ليرة إلى 300 ليرة على الرغم من مرور ثلاث سنوات؟القرابة والصداقة منحتا «سيرياتيل» و«آريبا» رخصتاي تشغيل الخليوي بلا مقابل
أعلن رامي مخلوف رئيس مجلس إدارة شركة «سيرياتيل» إحدى الشركتين المشغلتين للهاتف الجوال في سورية «أن إيرادات الشركة سجلت خلال عام 2005، 7،1% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية».
وأضاف خلال حديثه في الاجتماع السنوي للهيئة العامة لمساهمي سيرياتيل «إن مدفوعات الشركة إلى الجهات الحكومية بلغت ما نسبته 3% من إجمالي إيرادات الدولة»، مشيرا إلى الدور الذي لعبته سيرياتيل في تطوير قطاع الاتصالات في سورية ليحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط.
وأوضح أن الشركة دخلت في استثمارات عبر مساهميها بنسبة 24% من الشركة الألمانية السورية لإنشاء مصنع هو الأول من نوعه لأجهزة الاتصال الرقمية المتكاملة وأجهزة النفاذ اللاسلكية. وأكد مخلوف أن «سيرياتيل» قامت بتأسيس غرفة لتداول الأسهم، ما أدى تفعيل حركة التداول على سهم «سيرياتيل» وإلى زيادة سعره 110% خلال عام 2005.
والسؤال الحقيقي الذي يطرق الواقع بقوة بعد إعلان السيد مخلوف هذا، هو: ما هي أرباح السيد مخلوف التي دخلت خزائنه وجيوبه في مقابل ذلك؟..
ولا يخفى على أحد أن آلية تلزيم الهاتف الخلوي لشركتين في سورية جاءت مخالفة للقوانين ومن دون أي مقابل، في حين يعلم الجميع أن الشركات العالمية تدفع مئات ملايين الدولارات لشراء رخصة الخليوي في أي بلد حتى ولو كان من أفقر البلدان الأفريقية.
فالترخيص لـ«سيرياتيل» تم بدون مقابل لعلاقة القرابة التي تربط آل مخلوف بآل الأسد، فيما أهديت رخصة التشغيل الثانية لشركة «أريبا» التي يرتبط أصحابها بعلاقة صداقة مع الرئيس بشار الأسد.. لا بد من الإشارة إلى أن هذه الشركة (أريبا) باعت أسهمها في الفترة الأخيرة كما ذكرت الصحف العالمية إلى شركة أخرى بمبلغ 5،5 مليارات دولار. ومن يقرأ عنوان إعلان إحدى شركات الخليوي والذي يحتل نصف صفحة في أحدى الصحف الرسمية أمس يظن بأن هذه الشركات تقدم أو تعلن فعلا عن تخفيضات وخدمات جديدة .
إضافة لما أعلنوا عنه سابقا خلال المؤتمر الصحفي لوزير الاتصالات بتاريخ 4/7/2006 والتي كان من المقرر أن يكون تاريخ 15/7/2006 بدء تنفيذ هذه التخفيضات؟
وقد ظن الناس وللوهلة الأولى ونحن منهم حيث جذبني عنوان الإعلان ولكوننا تابعنا المؤتمر الصحفي السابق أنهم على الأقل وبدلا من احتساب كل ثانية دقيقة قد بدؤوا بأسلوب جديد أو طريقة لاحتساب الثواني التي وعدوا بها في المكالمات على اعتبار أن الطريقة الحالية ترفع كلفة المكالمات بشكل كبير وتشكل عبئا ثقيلا على المشتركين إلا أنهم خيبوا آمال المشتركين بالخليوي وبات الإعلان الجديد يمعن بالاستهتار بعقول الناس أكثر من الإعلان السابق وهو أيضا أكثر من ضحك على اللحى!!
فالتخفيضات التي أعلنوا عنها خلال المؤتمر الصحفي السابق ومن خلال الإعلان الجديد هي ذاتها التي تتعلق بالاشتراك الشهري ورسائل المالتيميديا وأجور مكالمات يوم الجمعة والاتصال من خليوي إلى ثابت والمجموعات المغلقة وزيادة أرقام حبايب وأقارب ولم يأتوا بجديد من خلال الإعلان الذي خطف الألباب بحجمه وعنوانه والذي وصفوا من خلاله التخفيضات بالجديدة محاولين من خلاله الايحاء للناس بأنها تخفيضات إضافية جديدة, ومحاولين مرة أخرى تمرير هذه الإيحاءات خلال الفترة العصيبة الحالية؟؟
جاء الإعلان الجديد ليضرب مرة أخرى بمطالب الناس عرض الحائط حيث ينتظرون تخفيضاً آخر في الاشتراك الشهري بنسبة معينة بحيث ينخفض على الأقل إلى النصف وتخفيض قيمة المكالمة الواحدة والتعرفة الخاصة بمناطق الريف واحتساب الثواني وخدمات وعروض أخرى وعدت بها وزارة الاتصالات ولكن حسابات رامي مخلوف لم تتطابق مع الوزارة ولا مع قدرة المواطن فكان القرار بالإبقاء على الأمور خوفاً من انخفاض ميزانية آل مخلوف .
وعلى عكس ذلك فقد تأخرت شركات الخلوي عن تنفيذ ما أعلنت عنه في المؤتمر الصحفي السابق مدة شهرين حيث سيبدأ بتنفيذ ما أعلنوا عنه سابقاً وأكرر ما أعلنوا عنه سابقاً بدءاً من 9/8/2006 وحسب كل دورة لما بعد هذا التاريخ أي أن المواطن سيلمس ذلك في منتصف الشهر التاسع بدلاً من منتصف الشهر السابع الماضي وكان يفضل ألا يعلنوا عن ذلك.
وبالعودة إلى ما أعلنه السيد رامي مخلوف نكتشف بعملية حسابية بسيطة أنه أدخل إلى خزينة الدولة السورية نحو 660 مليون دولار في حين دخلت جيوبه أرباح تفوق الـ5،1 مليار دولار، هذا من دون احتساب الأرباح الرأسمالية التي أضيفت إلى أرصدته جراء ارتفاع أسعار أسهم شركته. إذاً، فالدولة السورية تفقد سنوياً مليارات الدولارات التي تذهب لجيوب أقرباء وأصدقاء عائلة الأسد الكريمة.
فأن رامي مخلوف قد استولى على شركة الاتصالات (سيريا تيل) وأرسيت عليه بمبلغ عشرة آلاف ليرة هي عبارة عن ثمن دفتر الشروط إذ كان عرضه إعطاء الدولة 30%من المدخول وبينما كان هناك عرض آخر من شركة أخرى تبلغ تكاليفه بليوني دولار مع إعطاء نسبة 30% من المدخول كما يذكر أن النائبين في مجلس الشعب السوري رياض سيف ومأمون الحمصي قد تساءلا لماذا تفضيل العرض الأعلى على الأدنى وترسيه المشروع على رامي مخلوف ولاحظا فرق بليوني دولار, لكن بعد هذا التساؤل المشروع, والمتصل بمصلحة المال العام تم اعتقال النائبين وأسقطت عنهما حصانتهما النيابية, وسيقا إلى المحكمة بأكبر التهم, ومنها إثارة الفتنة الطائفية وحكم عليهما بالسجن سبع سنوات, ليرتاح رامي مخلوف منهما ومن أسئلتهما.
فالكثير من الأشياء التي تحدث في سورية، تدفع المرء للتساؤل عن خلفياتها، في ظل تكتم رسمي، لأنه يبدو أن هناك جوانب لا ينبغي للمواطن السوري أن يطلع عليها.
تحويل شركة كان مقرراً لها أن تعود إلى ملكية الدولة بعد أربع سنوات من الآن، بموجب عقد مثير للجدل وسُجن أناس اعترضوا عليه؛ إلى شركة مساهمة؛ ثم تلك الاجتماعات الحكومية التي تتسرب أخبارها من هنا وهناك، في ظل صمت رسمي مطبق؛ يعطي فكرة عن مدى اهتمام السلطة في سورية بـ "الرأي العام" المحلي، الذي لا بد له من صورة واضحة عما يجري.
فلماذا رفض وزير المالية الإجابة عن سؤال بسيط يفترض أن تكون إجابته "جاهزة" لدى المعنيين، لتبرير الموقف على الأقل وليس بالضرورة الإقناع؟ ثم لماذا لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية، التي يقول عنها وزير الإعلام إنها ماضية في طريق التطوير، عن استمرار قانون الطوارئ الجاثم على صدور السوريين منذ أكثر من أربعة عقود؟
ربما لن تقدم "التوضيحات" الشيء الكثير، في ظل تجاهل واضح لرأي المخالفين، ولكن على الأقل لماذا لا توضح "القرارات" الرسمية لكي يكون المواطنون على بينة، فلا يقعون في "حفر" القرارات التي يجهلونها؟ هل تشعر السلطة بالخجل منها، أم أنها لا تملك ما تقوله بالفعل؟!
من الواضح أن الطريقة التي تم بها تمرير بعض القضايا يجري تكرارها الآن. فعقود الهاتف الخلوي "الاحتكارية" التي منحت لشركات بعينها، يجري الآن "الالتفاف" عليها، ومرة أخرى، دون أن يوضح كيف حصل ذلك، ولماذا؟
انتقل فساده إلى اليمن حيث اشترى رامي مخلوف عبر شركة سيرياتيل للهاتف الخلوي التي يملكها في سورية، 10 في المائة من أسهم شركة جديدة للهاتف الخلوي في اليمن.
وجاءت مساهمة مخلوف من خلال دخوله في تكتل "هيتس يونيتل" الذي تقوده شركة "الدار للاتصالات" السعودية، لتكمل الاستثمارات اللازمة للرخصة الثالثة للخلوي في اليمن. وتأسس تحالف "هيتس يونيتل" بعد استحواذ HITS على شركة يونيتل الحاصلة على ترخيص GSM الثالث في اليمن.
حيث نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن العضو المنتدب فهد بن عبد الرحمن الشميمري إنه خلال اليومين الماضيين انتهت المناقشات الخاصة بدخول شركة سيرياتل كشريك في تحالف هيتس يونيتل. وأوضح أن ذلك جاء بعد تسلم الشركة للرخصة رسمياً من وزارة الاتصالات اليمنية خلال زيارة وفد شركة الدار لرئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية في الأسبوع الماضي لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية التي تعتبر متممة لأحد أكبر الاستثمارات في اليمن حيث الترتيب، حيث استكملت الشركة قيمة الرخصة البالغة 149 مليون دولار.
ويشار إلى أن شركة سيرياتيل هي واحد من شركتين حصلتا على عقدين احتكاريين لتشغيل خدمة الهاتف الخلوي في سورية، وذلك في صفقتين ثارت حولهما شبه بالفساد وإهدار المال العام. وفي الفترة الأخيرة بدأ مخلوف بتوسيع أعماله إلى دبي ومناطق أخرى في العالم.
وهذه هي المحاولة الرابعة لرجل الأعمال رامي مخلوف للاستثمار خارج سورية من خلال شركة سيرياتيل. وكانت المحاولة الأولى بعقد شراكة مع شركة اوراسكوم المصرية والتابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويريس انتهت بمشاكل بين الطرفين عام 2002, والثانية في باكستان عندما فازت شركته سيرياتيل بعقد كثاني مشغل ولكن العقد سحب منه بعد شهر عام 2004, أما الثالثة في أوكرانيا حيث خسر عرضه كرابع مشغل بسبب تساؤلات حول مصادر أمواله وشبهات تبيض العملة وفق الصحف الأوكرانية عام 2005.
اليوم، وإذ يمر الأسد ونظامه بمحنة، ويضيق دائرة التشكيل الحاكم لتصبح عائلية بحتة تتمثل في الصهر والعم والخال وزوج ابنة الخال، وزوج ابنة عم الرئيس تعود نفس الأقلام ونفس الجوقة للكلام عن الإصلاح البشاري. والغريب في الأمر حقاً هو ترويج من هو خارج إطار محسوبيات النظام عن "الانقلابات البيضاء" على يد الأسد نفسه وكأن الحل الوحيد للخلاص من النظام الدموي يأتي من النظام الدموي نفسه! ألهذه الدرجة وصلت ضحالة تفكير هؤلاء واستهتارهم بعقول شعبنا!؟ كنا نتوقع أن المثقف الذي يريد الخلاص لشعبه يحاول حض الشعب على البحث عن البديل خارج دائرة النظام القمعي الأسدي، وأن يشجع الشعب السوري على الخروج إلى الشارع للقول بصوت عال للطغاة: "كفى" بدلاً من الترويج لبشار الأسد مجدداً.( تم النشر بواسطة محمد علي حاجي ) ( من شباب سوريون محبون ومخلصون لبلدهم )
ستكون هذه الحلقة مخصصة لفساد رامي مخلوف في مجال الاتصالات والأموال التي تذهب إلى حسابات في البنوك الخارجية لمعلمه الأول بشار الأسد والتي يجب أن تكون في خزينة الدولة !!!
في سنة 1998 قررت الحكومة السورية دراسة الهاتف الخلوي وطلبت من وزارة المواصلات السلكية بإعلان مناقصة على مقاسم الهاتف الخليوي ولكن هذه المناقصة والدراسة كانت مرتبة بين بشار الأسد وماهر الأسد وتم الاتفاق الأولي بان يظهر رامي مخلوف كشريك لإحدى الشركات التي يتم الاتفاق معها من قبل رامي مخلوف , وبالفعل غادر رامي مخلوف سورية وعقد مع شركة "اوراسكوم المصرية" لصاحبها المصري رجل الأعمال المليونير نجيب ساويروس طبعاً بمباركة بشار الأسد وتم تنفيذ هذه النصبة عبر القضاء السوري للأسف وبعد مناشدة صاحب الشركة المصرية للاتصالات الخليوية لبشار الأسد صاحب فكرة التحديث و تطوير الاستثمارات في سوريا الخاصة .
تمت مصادرة أموال الشركة المصرية ووضع حارسين قضائيين على الشركة الأول إيهاب مخلوف والثاني نادر قلعي.السيد ساويروس شكك بنزاهة القضاء السوري لأنه عين شقيق رامي السيد إيهاب وصديق رامي الحارسين القضائيين؟ !!
- أسباب تلك الانتقادات مفهومة خصوصاً ان القضاء السوري هو الذي القي الحجز على أموال شركة (اوراسكوم) لمنع تهريبها ما أثار حفيظة السيد ساويروس ودفعه الى توجيه تلك الانتقادات.
فهل القضاء السوري عادل ونزيه ؟؟!! وهل هو ضمانة رئيسية للمستثمرين؟؟!!
إن الوثائق المتوافرة لدينا تؤكد ذلك وأنه إذا عرضت أمام إي قضاء آخر فلن يكون حكمه مختلفاً سوى بأن تصادر أموال شركة سيرياتيل ويوضع رامي مخلوف وراء القضبان لأن الممارسات التي اتبعتها (اوراسكوم) لا تنسجم أبداً من أخلاقيات وسلامة العمل ولايحق لهذه الشركة أن ترفع دعوة قضائية ضد شخص يمس عائلة الحاكم النزيه بشار الأسد.ولكن بعد لجوء شركة اوراسكوم إلى التحكيم الدولي والتهديد بحجز أموال رامي مخلوف , أفطر إلى عقد صفقة وإعادة الأموال بمؤتمر صحفي في فندق الشيرتون في دمشق حيث أعلنت شركتا "دريكس تكنولوجيز إس إي" وشركة "اوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م." عن توصلهما إلى حل ودي لخلافهما المتعلق بشركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة، المشغلة لإحدى شبكتي الهاتف الخليوي في الجمهورية العربية السورية.
وبين السيد رامي مخلوف المدير العام لشركة دريكس تكنولوجيز إس إي" والسيد نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "اوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م" أنهما أبرما بتاريخ 16/7/2003 اتفاقاً تم بموجبه تسوية كافة الخلافات بينهما بشكل ودي وبشكل يضمن كامل حقوق الشركتين، وأنه تم التنازل عن كافة الدعاوى التي أقيمت أمام المحاكم السورية والأجنبية.
وفي واقع الأمر أن شركة سيرياتيل هي عبارة عن شركة من شركات بشار الأسد وأن رامي مخلوف ليسا إلا سمساراً وجابياًً بسيطاً بهذه الشركة..!!
في بداية 2005 غادر رامي مخلوف ونادر قلعي إلى الصين لعقد صفقة مع شركة "هاواوي" للاتصالات الخليوية لشراء أجهزة تقوية ومقاسم خليوية لشركة سيرياتيل فطلب عمولة من الشركة الصينية عمولة 20 بالمائة باسم رامي مخلوف واجتمعت إدارة الشركة مع رامي مباشرة وسألت كيف تطلب لنفسك عمولة وأنت صاحب الشركة ؟؟ !!فتبين أن رامي مخلوف هو الصورة الخارجية للمالك الأساسي بشار الأسد وماهر الأسد , و أن رامي مخلوف وسمساره نادر قلعي هم من يسرقون عمولة من الشركات التي يتعامل معها فتصوروا يرعاكم الله..!ولماذا التخلي عن قطاع اقتصادي رابح يدر على الدولة عشرات المليارات!!
ما السر وراء التأخير في مشروع البنية التحتية لشركة إريكسون ومشاريع أخرى؟
لماذا ترفض شركات الخلوي تخفيض الرسم الشهري رغم تعليمات وزارة الاتصالات؟
تعد مؤسسة الاتصالات العامة من أربح المؤسسات الاقتصادية في سورية حيث وصلت إيراداتها في العام 2004 إلى أكثر من 34 مليون ليرة سورية معظمها من الهاتف الثابت، ووصل عدد دقائق المكالمات الدولية إلى 230 مليون دقيقة والقطرية إلى 2 مليار دقيقة في حين كانت إيرادات المؤسسة من الخليوي بحدود سبعة مليارات ليرة للعام نفسه، بينما قدر وزير المواصلات أرباح المؤسسة من خدمة الانترنت بمليون ليرة سورية يومياً بالإضافة إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من 23 ألف عامل، إلا أن هذه المؤشرات أصبحت جميعها مهددة بالتراجع مع الإعلان عن تحرير قطاع الاتصالات ودخول لاعبين جدد من الفريق الخاص إلى هذا القطاع الذي بدأ مع تعهيد أدارة الشبكة الذكية لشركة ZTM وتعهيد الشبكة الرقمية PDN (Public Data Network) لإحدى شركات مؤسسة حمشو للاتصالات في خطوة يرى فيها مراقبون تهدف إلى التخلص مما تبقى من القطاع العام والإجهاز التام عليه، بما يضمن نقل مركز المنفعة من قطاع إلى أخر بعد أن تغير اتجاه الرياح الاقتصادية التي أخذت تدفع المراكب الخاصة شيئاً فشيئاً إلى الأمام.
يبلغ عدد المشتركين في سيرتل حالياً 1.5 مليون مشترك وتسيطر على 55% من السوق المحلية بينما تسيطر على الحصة المتبقية شركة أريبا سورية المملوكة لأسرة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي الذي يبلغ عدد مشتركيها أكثر من مليون شخص، في حين وصلت إيرادات الخليوي في العام 2004 إلى أكثر من 25 مليار ليرة، حصلت منها مؤسسة الاتصالات على سبعة مليارات، ومع ذلك قامت المؤسسة بفرض ضريبة جديدة على فواتير الهاتف الثابت والخليوي ضمن مايعرف باسم ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، حيث بلغت هذه الضريبة 2% على فواتير الثابت و3% على فواتير الخليوي، وهو مايرتب أعباء جديدة إضافية على المواطن السوري الذي يدفع رسوماً وأجوراً للهاتف الخليوي تتجاوز ضعف مايدفع في البلدان المجاورة رغم أن الخدمة التي تقدمها شركات البلدان المجاورة لايمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع مايقدم من خدمات على الصعيد المحلي، ففي تركيا مثلاً يمكن بمبلغ 360 إبقاء الموبايل الخاص ستة أشهر إرسال بالإضافة إلى ثلاثة أشهر تمديد استقبال، بينما في السوق المحلية فإن المبلغ المذكور لايؤمن الإرسال والاستقبال أكثر من 15 يوم في أحسن الحالات، ورغم أن وزير الاتصالات قد أصدر قراراً في 24/9/2002 بتخفيض رسم الاشتراك الشهري من 600 ليرة إلى 300 ليرة تحت طائلة المسؤولية وإلغاء العقد إلا أن القرار المذكور بقي حبراً على ورق.
وفي جانب الهاتف الثابت عمدت إدارة المؤسسة إلى رفع الاشتراك السنوي للهاتف الثابت من 400 ل.س إلى 480 ليرة ورفع سعر الدقيقة من 30 قرش إلى 60 قرش رغم المليارات المتكدسة في خزينة المؤسسة وهو مايطرح في الواقع أسئلة عديدة تتعلق بمستقبل هذا القطاع الذي يأتي بعد النفط في الأهمية:
• ماالذي يلزم الدولة بالتخلي عن قطاع اقتصادي رابح مثل مؤسسة الاتصالات يدر عليها عشرات المليارات سنوياً؟
• إذا كان مبرر حجب ميزة VOIP عن مشتركي المؤسسة هو التقليل من الخسائر التي يمكن أن تنجم عن الهاتف الثابت فلماذا قامت وزارة الاتصالات بإعطاء هذه الميزة لمزود الانترنت الخاص «آية» ومن حساب المؤسسة ذاتها؟
• لماذا ترفض شركات الخليوي تنفيذ ماجاء في كتاب وزير الاتصالات بشأن تخفيض الرسم الشهري من 600 ليرة إلى 300 ليرة على الرغم من مرور ثلاث سنوات؟القرابة والصداقة منحتا «سيرياتيل» و«آريبا» رخصتاي تشغيل الخليوي بلا مقابل
أعلن رامي مخلوف رئيس مجلس إدارة شركة «سيرياتيل» إحدى الشركتين المشغلتين للهاتف الجوال في سورية «أن إيرادات الشركة سجلت خلال عام 2005، 7،1% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية».
وأضاف خلال حديثه في الاجتماع السنوي للهيئة العامة لمساهمي سيرياتيل «إن مدفوعات الشركة إلى الجهات الحكومية بلغت ما نسبته 3% من إجمالي إيرادات الدولة»، مشيرا إلى الدور الذي لعبته سيرياتيل في تطوير قطاع الاتصالات في سورية ليحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط.
وأوضح أن الشركة دخلت في استثمارات عبر مساهميها بنسبة 24% من الشركة الألمانية السورية لإنشاء مصنع هو الأول من نوعه لأجهزة الاتصال الرقمية المتكاملة وأجهزة النفاذ اللاسلكية. وأكد مخلوف أن «سيرياتيل» قامت بتأسيس غرفة لتداول الأسهم، ما أدى تفعيل حركة التداول على سهم «سيرياتيل» وإلى زيادة سعره 110% خلال عام 2005.
والسؤال الحقيقي الذي يطرق الواقع بقوة بعد إعلان السيد مخلوف هذا، هو: ما هي أرباح السيد مخلوف التي دخلت خزائنه وجيوبه في مقابل ذلك؟..
ولا يخفى على أحد أن آلية تلزيم الهاتف الخلوي لشركتين في سورية جاءت مخالفة للقوانين ومن دون أي مقابل، في حين يعلم الجميع أن الشركات العالمية تدفع مئات ملايين الدولارات لشراء رخصة الخليوي في أي بلد حتى ولو كان من أفقر البلدان الأفريقية.
فالترخيص لـ«سيرياتيل» تم بدون مقابل لعلاقة القرابة التي تربط آل مخلوف بآل الأسد، فيما أهديت رخصة التشغيل الثانية لشركة «أريبا» التي يرتبط أصحابها بعلاقة صداقة مع الرئيس بشار الأسد.. لا بد من الإشارة إلى أن هذه الشركة (أريبا) باعت أسهمها في الفترة الأخيرة كما ذكرت الصحف العالمية إلى شركة أخرى بمبلغ 5،5 مليارات دولار. ومن يقرأ عنوان إعلان إحدى شركات الخليوي والذي يحتل نصف صفحة في أحدى الصحف الرسمية أمس يظن بأن هذه الشركات تقدم أو تعلن فعلا عن تخفيضات وخدمات جديدة .
إضافة لما أعلنوا عنه سابقا خلال المؤتمر الصحفي لوزير الاتصالات بتاريخ 4/7/2006 والتي كان من المقرر أن يكون تاريخ 15/7/2006 بدء تنفيذ هذه التخفيضات؟
وقد ظن الناس وللوهلة الأولى ونحن منهم حيث جذبني عنوان الإعلان ولكوننا تابعنا المؤتمر الصحفي السابق أنهم على الأقل وبدلا من احتساب كل ثانية دقيقة قد بدؤوا بأسلوب جديد أو طريقة لاحتساب الثواني التي وعدوا بها في المكالمات على اعتبار أن الطريقة الحالية ترفع كلفة المكالمات بشكل كبير وتشكل عبئا ثقيلا على المشتركين إلا أنهم خيبوا آمال المشتركين بالخليوي وبات الإعلان الجديد يمعن بالاستهتار بعقول الناس أكثر من الإعلان السابق وهو أيضا أكثر من ضحك على اللحى!!
فالتخفيضات التي أعلنوا عنها خلال المؤتمر الصحفي السابق ومن خلال الإعلان الجديد هي ذاتها التي تتعلق بالاشتراك الشهري ورسائل المالتيميديا وأجور مكالمات يوم الجمعة والاتصال من خليوي إلى ثابت والمجموعات المغلقة وزيادة أرقام حبايب وأقارب ولم يأتوا بجديد من خلال الإعلان الذي خطف الألباب بحجمه وعنوانه والذي وصفوا من خلاله التخفيضات بالجديدة محاولين من خلاله الايحاء للناس بأنها تخفيضات إضافية جديدة, ومحاولين مرة أخرى تمرير هذه الإيحاءات خلال الفترة العصيبة الحالية؟؟
جاء الإعلان الجديد ليضرب مرة أخرى بمطالب الناس عرض الحائط حيث ينتظرون تخفيضاً آخر في الاشتراك الشهري بنسبة معينة بحيث ينخفض على الأقل إلى النصف وتخفيض قيمة المكالمة الواحدة والتعرفة الخاصة بمناطق الريف واحتساب الثواني وخدمات وعروض أخرى وعدت بها وزارة الاتصالات ولكن حسابات رامي مخلوف لم تتطابق مع الوزارة ولا مع قدرة المواطن فكان القرار بالإبقاء على الأمور خوفاً من انخفاض ميزانية آل مخلوف .
وعلى عكس ذلك فقد تأخرت شركات الخلوي عن تنفيذ ما أعلنت عنه في المؤتمر الصحفي السابق مدة شهرين حيث سيبدأ بتنفيذ ما أعلنوا عنه سابقاً وأكرر ما أعلنوا عنه سابقاً بدءاً من 9/8/2006 وحسب كل دورة لما بعد هذا التاريخ أي أن المواطن سيلمس ذلك في منتصف الشهر التاسع بدلاً من منتصف الشهر السابع الماضي وكان يفضل ألا يعلنوا عن ذلك.
وبالعودة إلى ما أعلنه السيد رامي مخلوف نكتشف بعملية حسابية بسيطة أنه أدخل إلى خزينة الدولة السورية نحو 660 مليون دولار في حين دخلت جيوبه أرباح تفوق الـ5،1 مليار دولار، هذا من دون احتساب الأرباح الرأسمالية التي أضيفت إلى أرصدته جراء ارتفاع أسعار أسهم شركته. إذاً، فالدولة السورية تفقد سنوياً مليارات الدولارات التي تذهب لجيوب أقرباء وأصدقاء عائلة الأسد الكريمة.
فأن رامي مخلوف قد استولى على شركة الاتصالات (سيريا تيل) وأرسيت عليه بمبلغ عشرة آلاف ليرة هي عبارة عن ثمن دفتر الشروط إذ كان عرضه إعطاء الدولة 30%من المدخول وبينما كان هناك عرض آخر من شركة أخرى تبلغ تكاليفه بليوني دولار مع إعطاء نسبة 30% من المدخول كما يذكر أن النائبين في مجلس الشعب السوري رياض سيف ومأمون الحمصي قد تساءلا لماذا تفضيل العرض الأعلى على الأدنى وترسيه المشروع على رامي مخلوف ولاحظا فرق بليوني دولار, لكن بعد هذا التساؤل المشروع, والمتصل بمصلحة المال العام تم اعتقال النائبين وأسقطت عنهما حصانتهما النيابية, وسيقا إلى المحكمة بأكبر التهم, ومنها إثارة الفتنة الطائفية وحكم عليهما بالسجن سبع سنوات, ليرتاح رامي مخلوف منهما ومن أسئلتهما.
فالكثير من الأشياء التي تحدث في سورية، تدفع المرء للتساؤل عن خلفياتها، في ظل تكتم رسمي، لأنه يبدو أن هناك جوانب لا ينبغي للمواطن السوري أن يطلع عليها.
تحويل شركة كان مقرراً لها أن تعود إلى ملكية الدولة بعد أربع سنوات من الآن، بموجب عقد مثير للجدل وسُجن أناس اعترضوا عليه؛ إلى شركة مساهمة؛ ثم تلك الاجتماعات الحكومية التي تتسرب أخبارها من هنا وهناك، في ظل صمت رسمي مطبق؛ يعطي فكرة عن مدى اهتمام السلطة في سورية بـ "الرأي العام" المحلي، الذي لا بد له من صورة واضحة عما يجري.
فلماذا رفض وزير المالية الإجابة عن سؤال بسيط يفترض أن تكون إجابته "جاهزة" لدى المعنيين، لتبرير الموقف على الأقل وليس بالضرورة الإقناع؟ ثم لماذا لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية، التي يقول عنها وزير الإعلام إنها ماضية في طريق التطوير، عن استمرار قانون الطوارئ الجاثم على صدور السوريين منذ أكثر من أربعة عقود؟
ربما لن تقدم "التوضيحات" الشيء الكثير، في ظل تجاهل واضح لرأي المخالفين، ولكن على الأقل لماذا لا توضح "القرارات" الرسمية لكي يكون المواطنون على بينة، فلا يقعون في "حفر" القرارات التي يجهلونها؟ هل تشعر السلطة بالخجل منها، أم أنها لا تملك ما تقوله بالفعل؟!
من الواضح أن الطريقة التي تم بها تمرير بعض القضايا يجري تكرارها الآن. فعقود الهاتف الخلوي "الاحتكارية" التي منحت لشركات بعينها، يجري الآن "الالتفاف" عليها، ومرة أخرى، دون أن يوضح كيف حصل ذلك، ولماذا؟
انتقل فساده إلى اليمن حيث اشترى رامي مخلوف عبر شركة سيرياتيل للهاتف الخلوي التي يملكها في سورية، 10 في المائة من أسهم شركة جديدة للهاتف الخلوي في اليمن.
وجاءت مساهمة مخلوف من خلال دخوله في تكتل "هيتس يونيتل" الذي تقوده شركة "الدار للاتصالات" السعودية، لتكمل الاستثمارات اللازمة للرخصة الثالثة للخلوي في اليمن. وتأسس تحالف "هيتس يونيتل" بعد استحواذ HITS على شركة يونيتل الحاصلة على ترخيص GSM الثالث في اليمن.
حيث نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن العضو المنتدب فهد بن عبد الرحمن الشميمري إنه خلال اليومين الماضيين انتهت المناقشات الخاصة بدخول شركة سيرياتل كشريك في تحالف هيتس يونيتل. وأوضح أن ذلك جاء بعد تسلم الشركة للرخصة رسمياً من وزارة الاتصالات اليمنية خلال زيارة وفد شركة الدار لرئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية في الأسبوع الماضي لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية التي تعتبر متممة لأحد أكبر الاستثمارات في اليمن حيث الترتيب، حيث استكملت الشركة قيمة الرخصة البالغة 149 مليون دولار.
ويشار إلى أن شركة سيرياتيل هي واحد من شركتين حصلتا على عقدين احتكاريين لتشغيل خدمة الهاتف الخلوي في سورية، وذلك في صفقتين ثارت حولهما شبه بالفساد وإهدار المال العام. وفي الفترة الأخيرة بدأ مخلوف بتوسيع أعماله إلى دبي ومناطق أخرى في العالم.
وهذه هي المحاولة الرابعة لرجل الأعمال رامي مخلوف للاستثمار خارج سورية من خلال شركة سيرياتيل. وكانت المحاولة الأولى بعقد شراكة مع شركة اوراسكوم المصرية والتابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويريس انتهت بمشاكل بين الطرفين عام 2002, والثانية في باكستان عندما فازت شركته سيرياتيل بعقد كثاني مشغل ولكن العقد سحب منه بعد شهر عام 2004, أما الثالثة في أوكرانيا حيث خسر عرضه كرابع مشغل بسبب تساؤلات حول مصادر أمواله وشبهات تبيض العملة وفق الصحف الأوكرانية عام 2005.
اليوم، وإذ يمر الأسد ونظامه بمحنة، ويضيق دائرة التشكيل الحاكم لتصبح عائلية بحتة تتمثل في الصهر والعم والخال وزوج ابنة الخال، وزوج ابنة عم الرئيس تعود نفس الأقلام ونفس الجوقة للكلام عن الإصلاح البشاري. والغريب في الأمر حقاً هو ترويج من هو خارج إطار محسوبيات النظام عن "الانقلابات البيضاء" على يد الأسد نفسه وكأن الحل الوحيد للخلاص من النظام الدموي يأتي من النظام الدموي نفسه! ألهذه الدرجة وصلت ضحالة تفكير هؤلاء واستهتارهم بعقول شعبنا!؟ كنا نتوقع أن المثقف الذي يريد الخلاص لشعبه يحاول حض الشعب على البحث عن البديل خارج دائرة النظام القمعي الأسدي، وأن يشجع الشعب السوري على الخروج إلى الشارع للقول بصوت عال للطغاة: "كفى" بدلاً من الترويج لبشار الأسد مجدداً.( تم النشر بواسطة محمد علي حاجي ) ( من شباب سوريون محبون ومخلصون لبلدهم )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق